لغز المحروقات في المغرب.. لماذا ترتفع الأسعار رغم تراجعها عالميًا؟ .

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي

في الوقت الذي يسجل فيه سعر برميل النفط في السوق العالمية انخفاضًا ليصل إلى 44 دولارًا، تشهد الأسواق المغربية ارتفاعًا مستمرًا في أسعار المحروقات، مما يثير غضب المواطنين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة موجة غلاء غير مبررة، هذا التناقض الصارخ بين الأسعار العالمية والمحلية يطرح تساؤلات عديدة حول آليات تسعير الوقود في المغرب، ومدى انعكاس تراجع الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود والمنعدم.

ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب لا يتوقف عند محطات الوقود، بل ينعكس بشكل مباشر على كافة مناحي الحياة الاقتصادية، بدءًا من أسعار النقل التي شهدت زيادات متتالية، مرورًا بارتفاع أسعار الخضر والفواكه، وصولًا إلى اللحوم والمعلبات والمنتجات الفلاحية الأساسية، هذا التأثير المتسلسل جعل تكلفة المعيشة تزداد بشكل غير مسبوق، وسط استغراب المواطنين من عدم اتخاذ إجراءات لتخفيف العبء على المستهلك رغم انخفاض الأسعار في السوق العالمية.

في ظل هذا الوضع، تتعالى أصوات الخبراء والمواطنين على حد سواء للمطالبة بتوضيحات من الجهات المعنية حول الأسباب الحقيقية لهذا التفاوت، وهل هو مرتبط بضرائب ورسوم إضافية، أم باحتكار السوق من طرف شركات التوزيع، أم أن هناك اعتبارات أخرى تمنع استفادة المستهلك المغربي من تراجع أسعار النفط عالميًا؟ .

ورغم أن بعض الجهات الرسمية تبرر الأمر بتكاليف التخزين والنقل وهامش ربح الشركات، إلا أن هذه التبريرات لا تقنع الشارع المغربي، الذي يرى في استمرار الأسعار المرتفعة استنزافًا غير مبرر لجيوب المواطنين.

ومع استمرار الأزمة الاقتصادية وتأثير التضخم على القدرة الشرائية، يبقى السؤال المطروح: هل ستتخذ الحكومة قرارات جريئة لمراجعة تسعيرة المحروقات بشكل يتماشى مع الأسعار العالمية، أم أن المغاربة سيظلون رهائن سوق وقود لا تعترف بالتراجع العالمي للأسعار، ليبقى المستهلك الحلقة الأضعف في معادلة اقتصادية غامضة؟ .