فضيحة : أبقار مدعومة وأسرار مكتومة ووعود حكومية في مهب الريح .

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/إيطاليا

أفادت مصادر متطابقة بوصول شحنة ضخمة من الأبقار إلى ميناء الدار البيضاء على متن سفينة نقل المواشي العملاقة "Shorthorn Express" قادمة من إيرلندا، وعلى متنها 2000 ثور معدة للذبح والتسويق في الأسواق المغربية.

ورغم أهمية هذه الصفقة، يظل الغموض يلف تفاصيلها، خاصة الجهات المستفيدة من الدعم الحكومي المرتبط بهذه الصفقة الغير واضحة المعالم للشعب .

يأتي هذا في سياق القرار الملكي الحكيم القاضي بإلغاء الاحتفال بشعيرة عيد الأضحى عام 2025/1446، والذي انعكس إيجابًا على أسعار اللحوم، إذ شهدت انخفاضًا ملحوظًا خفف من معاناة المواطنين، إلا أن تساؤلات كثيرة تُطرح حول من سيستفيد من هذه الصفقة، ومن الجهة التي ستتحمل عبء الدعم الحكومي في ظل أوضاع اقتصادية تتطلب الشفافية والوضوح.

المواطنون بدورهم يطالبون بنشر لائحة المستفيدين من هذه الصفقة، باعتبار ذلك مبدأ أساسياً في الدول المتقدمة، حيث تعد الشفافية صك ثقة بين المواطن والحكومة، فالأموال المخصصة لهذه الصفقات مصدرها جيوب دافعي الضرائب، ومن حق الشعب أن يعرف أين تذهب أمواله وكيف يتم التصرف فيها.

الحكومة تجد نفسها أمام فرصة تاريخية لترشيد هذه النفقات واستثمار هذه الأموال في تكوين الشباب وتأهيلهم ليكونوا درعاً اقتصادياً يساهم في الإنتاج المحلي، بدلاً من الاستمرار في سياسة الاستيراد والارتهان للأسواق الخارجية.

المغرب، بفضل مناخه الفلاحي المعتدل، يمتلك كل المقومات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن الإرادة السياسية تبقى الفيصل في رسم هذا المسار.

غير أن جهات نافذة يبدو أنها تفضل العمل في الظل، بعيدًا عن أعين الرقابة، متبعة سياسة "الخفافيش"، حيث تُدار الأمور في الظلام ويبقى المواطن آخر من يعلم، الشعب المغربي ليس قطيع يأكل وينهم وينام، نحن من أقدم المماليك في الأرض وللشعب تاريخ في الفلاحة والزراعة والصناعة، ومن حقه أن يعرف كيف تُدار أموال الدعم الحكومي، وعلى الجهات المعنية نشر اللوائح في الجرائد الرسمية حتى لا تبقى الأمور مجرد تكهنات وشائعات (الوضوح).

هذا يفتح ملف المماطلة المستمرة في تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلوم، وهو القانون الذي طال انتظاره حتى غطّاه الغبار في رفوف المؤسسات الدستورية. في المقابل، حين يتعلق الأمر بتمرير مشاريع أو صفقات تُهدر فيها الأموال العامة، نجدها تُنجز بسرعة البرق، في زمن قياسي تحت مسمى "RAPPID"، وكأن هناك جهات لا مصلحة لها في الشفافية والمحاسبة.

وزير المالية..إلى جانب رئيس الحكومة، مطالب اليوم بتقديم توضيحات صريحة للرأي العام، وليس فقط حول تكلفة الملاعب الرياضية التي ستُستخدم لشهر واحد، بل أيضاً حول لوائح المستفيدين من "هميزات" الدعم الحكومي، فالمغاربة يريدون إجابات واضحة، وليس وعوداً عابرة تُنسى مع مرور الوقت.

إذا أرادت الحكومة استعادة ثقة المواطنين، فعليها أن تبدأ من هنا: كشف المستور، ومحاسبة المتورطين، والقطع مع سياسة الضبابية التي تُغذي الشك وتفتح الأبواب أمام الفساد والمحاباة.