أنتلجنسيا المغرب:ن.السعدي
تصاعدت في الآونة الأخيرة، حدة التوتر بين وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، وجمعيات حماية المال العام، وذلك على خلفية اتهامات متبادلة تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ. بدأ هذا السجال قبل أشهر، عندما نجح وهبي في تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب منعه الجمعيات الحقوقية والمدنية من متابعة رؤساء الجماعات وموظفي الدولة بتهم مرتبطة بشبهة الفساد، وحصر مهمة مراقبة المال العام على مصالح وزارة الداخلية.
في خطوة تصعيدية، أعلن وهبي عن عزمه إحالة لائحة بأسماء بعض جمعيات حماية المال العام إلى النيابة العامة، للتحقيق مع القائمين عليها الذين يمتلكون فيلات وسيارات فاخرة، دون التصريح بمصادر دخلهم. وأشار الوزير إلى وجود شكوك حول عمليات تبييض أموال محتملة، مؤكداً أن باستثناء جمعية "ترانسبارنسي" التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، فإن باقي الجمعيات تثير ملاحظات وشكوكاً.
من جانبها، أعربت جمعيات حماية المال العام عن استنكارها لتصريحات وهبي، معتبرة أنها تهدف إلى التضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام. وقد نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط، للتنديد بما وصفته بالتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين.
يُذكر أن هذا الصراع ليس وليد اليوم، بل له امتداد في الزمان والمكان، حيث سبق لوهبي أن عبر في مناسبات سابقة عن رفضه لقيام جمعيات حماية المال العام بوضع شكايات أمام النيابة العامة ضد منتخبين وشخصيات في قضايا اختلاس المال العام، معتبراً أن من له صلاحية وضع شكاية هو من كان المال مصدره.
في ظل هذا التصعيد، يبقى التساؤل مطروحاً حول مستقبل العلاقة بين وزارة العدل وجمعيات حماية المال العام، ومدى تأثير هذا الصراع على جهود مكافحة الفساد في المغرب.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك