وهبي: "لا يمكن محاربة الفساد بمنطق ستاليني"

أنتلجنسيا المغرب

وأكد خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أن محاربة الفساد يجب أن تتم بأساليب ديمقراطية، وليس بمنطق ستاليني شيوعي يضع الجميع في السجن.

أعرب الوزير وهبي عن قلقه من امتلاك بعض القائمين على جمعيات حماية المال العام فيلات وسيارات فاخرة دون الإفصاح عن مداخيلهم، مما يثير تساؤلات حول مصادر تمويلهم.

باستثناء “ترانسبارنسي” التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، أضاف وهبي أن هناك أشخاصا يمتلكون ممتلكات دون تقديم أي تفسيرات مالية واضحة.

من جهة أخرى، حذر الوزير من استغلال الشكايات كأداة لتصفية الحسابات السياسية، قائلاً: "إذا استمر الأمر على هذا النحو، فلن يبقى لدينا منتخبون أو مرشحون، وسيصبح أي شخص يرغب في الترشح مهدداً بتلفيق التهم له".

وأكد وهبي أن "من يريد نموذجا شيوعيا ستالينيا، عليه أن يضع الجميع في السجن.

بينما تعني الديمقراطية إطلاق سراح البريء حتى في حال وجود 99 مجرما، لأن الحفاظ على حقوق الأفراد هو الأساس".

تعليقاً على تصريحات رئيس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة حول تكلفة الفساد على الاقتصاد الوطني، دعا الوزير وهبي إلى توجيه الشكاوى إلى النيابة العامة عند توفر الأدلة الواضحة، مؤكداً أن محاربة الفساد تتطلب نظاماً قانونياً يعزز مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة.

وفيما يتعلق بتأخر مشروع القانون الجنائي، أوضح الوزير أن المشروع يمثل موقف الحكومة بجميع مكوناتها، وأن التأخير ناتج عن وجود خلافات ومواجهات متعددة.

وأكد وهبي أن القرار النهائي في إحالة المشروع على البرلمان هو قرار حكومي ومؤسساتي.

أما بالنسبة لقانون مهنة المحاماة، فقد أشار الوزير إلى أنه أخذ ملاحظات هيئات المحامين والسلطة القضائية والنيابة العامة بعين الاعتبار.

وأكد أنه إذا زاد الضغط عليه، فسيسحب المشروع، لأنه لا يمكن تمرير قانون لا يحترم الحد الأدنى من تصوره الشخصي.