أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/إيطاليا
نشر رئيس "مكتب الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بباريس"، ما يمكن وصفه بالبيان أو التدوينة أو التساؤل حول مصير القضية الفلسطينية، والإجتماع الذي مزمع عقده في الجامعة العربية من قبل قادة وزعماء الأمة العربية و الإسلامية في القليل من الأيام القادمة..، وإعتبر أن أي خطة ترمي لترحيل وتهجير الفلسطينيين من أرضهم تعتبر إنتهاك اصارخا للقانون الدولي.
وخلصت "AFMDH" ، إلى أنه إذا صحت الادعاءات حول خطة تهجير الفلسطينيين من غزة، فإنها ستشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ما قد يعرض المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين للمساءلة القانونية، يجب أن يتم التصدي لهذا المخطط في قبل المنتظم الدولي، وذهبت "AFMDH" إلى طرح تساؤل، حول ما هو موقف جامعة الدول العربية من موقف "ترامب" ؟ وهل ستجتمع للاكتفاء بالشجب والبكاء، أم ستتخذ موقفا حازما ضد قرار الرئيس الأمريكي ؟ .
وهذه هي التدوينة الصادرة عن "مكتب الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بباريس" .
ترامب والسطو الأمريكي على قطاع غزة
خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة، والتي تهدف إلى الاستيلاء عليه وتهجير الفلسطينيين منه، تعد انتهاك صارخا للقانون الدولي، وقد تصنف على أنها “جريمة حرب”، ما قد يعرض المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين للملاحقة القانونية.
الأساس القانوني لانتهاك القانون الدولي
أن أي محاولة لتهجير السكان قسرا أو الاستيلاء على أراض محتلة تتعارض مع العديد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها:
1. اتفاقيات جنيف لعام 1949: تحظر الترحيل القسري للسكان من الأراضي المحتلة، وتعتبره جريمة حرب تستوجب العقاب.
2. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: يعرف الإبعاد القسري للسكان والتطهير العرقي على أنهما جريمتان ضد الإنسانية، ما يجعل المسؤولين عن تنفيذهما عرضة للملاحقة الجنائية الدولية.
استمرار لسياسات التهجير والتطهير العرقي
أن هذه الخطة، إن تمت، تأتي في سياق السياسات الإسرائيلية المستمرة منذ نكبة 1948، التي شهدت عمليات تهجير قسرية للفلسطينيين من أراضيهم. هذه السياسة الممنهجة، تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي جديد يخدم المصالح الإسرائيلية، ما يجعلها تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ورفض أي تغيير قسري للتركيبة السكانية في الأراضي المحتلة.
المسؤولية القانونية والمحاسبة الدولية
في حال تم تنفيذ أي مخطط من هذا النوع، فإن المسؤولين عنه قد يواجهون الملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن فلسطين عضو في نظام روما الأساسي، مما يمنح المحكمة صلاحية التحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضيها. كما أن المجتمع الدولي، عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، قد يفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الدول أو الأفراد المتورطين في هذه الخطة.
الخلاصة
إذا صحت الادعاءات حول خطة تهجير الفلسطينيين من غزة، فإنها ستشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ما قد يعرض المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين للمساءلة القانونية. ويبقى موقف المجتمع الدولي حاسما في التصدي لمثل هذه المخططات، من خلال فرض عقوبات، وتفعيل الآليات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
السؤال الجوهري : ما هو موقف جامعة الدول العربية من موقف "ترامب" ؟ وهل ستجتمع للاكتفاء بالشجب والبكاء، أم ستتخذ موقفا حازما ضد قرار الرئيس الأمريكي ؟
مكتب الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بباريس :
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك