إخوان بنكيران بمجلس النواب يدقون ناقوس الخطر ويُحذرون الحكومة من إفلاس صناديق التقاعد

أنتلجنسيا المغرب:أبو فراس

نبهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، المحسوب على المعارضة البرلمانية، حكومة عزيز أخنوش، إلى إفلاس مجموعة من الصناديق خصوصا المتعلقة بأنظمة التقاعد.

في هذا الإطار، دق إبراهيم الجنين، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ناقوس الخطر بخصوص إفلاس أنظمة التقاعد واستنفاد احتياطاتها في متم سنة 2028، داعيا الحكومة إلى تسريع الاصلاح وتوضيح الرؤية بخصوص هذا الملف الحساس.

كما شدد الجنين في مداخلة باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، خلال مناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب، على الحكومة أن تتحلى بالمسؤولية السياسية والتزام الصدق مع المغاربة وعدم تسويق الوهم لهم.

وأوضح أنه في سنة 2023 أعلنت الحكومة عن مباشرة المشاورات من أجل الإصلاح وبمناسبة مناقشة قانون المالية سنة 2024 أكدت الحكومة على التزامها بالعمل على تحسين حكامة أنظمة التقاعد وأثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2025 التزمت الحكومة بتقديم العرض الأولي حول إصلاح التقاعد في شهر يناير 2025، و”ها نحن اليوم في منتصف شهر فبراير ولا إجراء ولا حديث من قبل الحكومة” يقول الجنين.

وإذ يستنكر الجنين تلاعب الحكومة بقضايا كبرى للمواطنين، فإنه يدعوها إلى تملك الشجاعة السياسية لقول الحقيقة للمغاربة وتوضيح صدقية بعض تصريحات مسؤولي بعض المركزيات النقابية.

ومن جانب آخر، أعرب المتحدث ذاته، عن قلقه الكبير إزاء تفاقم حجم المديونية الخارجية لتصل إلى 69.2 مليار دولار، وهو ما يعادل نصف الناتج الداخلي الخام وارتفاع الدين الخارجي المضمون من الدولة خلال أربع سنوات من الحكومة الحالية إلى 7.8 مليار دولار من طرف مؤسسة واحدة فقط( البنك الدولي) متجاوزا المعدل المحقق من طرف الحكومات السابقة المتمثل في 5 مليار دولار طيلة الولاية الحكومية.

وعلى صعيد آخر، استنكر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عجز الحكومة في التصدي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمالية المتفاقمة، وأبرزها مشكلة البطالة وغلاء الأسعار وحماية الأمن الغذائي والمائي للمغاربة، واعتماد حلول مكلفة ماليا ومرهقة للميزانية العامة دون أثر يذكر على المواطنين، منبها إلى أن هذا الأمر نبه إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات (الدعم غير المدروس، التمويلات المبتكرة، الاستيراد…).

وفي سياق آخر، عبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن رفضها للطريقة الانتقائية التي اعتمدتها الحكومة في تنزيل الإصلاح الجبائي بسرعتين مختلفتين انتصارا لسياستها الليبرالية من خلال الإسراع بتنزيل الإجراءات التي تستفيد منها الشركات الكبرى واللوبيات وتأخير التدابير التي تهم عموم المواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة، رافضة حذف الحكومة للامتيازات الضريبية التفضيلية للمقاول الذاتي وتحديد سقف فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبون، دون دراسة الأثر كما تنص على ذلك المادة 8 من القانون الإطار للإصلاح الجبائي.

واستنكرت في هذا الصدد، عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراء لمراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية كما تنص على ذلك المادة 9 من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.