النقابات تنتفض بعد التصفيق..قانون الإضراب يشعل مواجهة جديدة مع حكومة أخنوش

النقابات تنتفض بعد التصفيق..قانون الإضراب يشعل مواجهة جديدة مع حكومة أخنوش
سياسة / الأحد 09 فبراير 2025 16:05 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب:ع.الباز

في تحول دراماتيكي للمشهد السياسي المغربي، انتقلت النقابات العمالية من موقع الدعم لحكومة عزيز أخنوش إلى قيادة احتجاجات واسعة ضدها، متهمة إياها بتمرير قانون تنظيمي للإضراب يقيّد حقوق العمال ويهدد مكتسباتهم. هذا القانون، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرًا، أثار جدلاً حادًا بين مختلف الأطراف، حيث ترى فيه الحكومة خطوة نحو تنظيم حق الإضراب، بينما تعتبره النقابات محاولة لتكبيل هذا الحق الدستوري.

قانون الإضراب: تنظيم أم تقييد؟

يُعرّف مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الإضراب بأنه "كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليًا أو جزئيًا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشرة للأجراء المضربين". وينص على آليات إجبارية، مثل التفاوض والحوار قبل اتخاذ قرار الإضراب، ويمنع طرد المضربين من عملهم، لكنه يتيح الاقتطاع من الأجور خلال فترة الإضراب.

وترى الحكومة أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأرباب العمل، وضمان سير المؤسسات والمرافق العامة دون انقطاع. في المقابل، تعتبر النقابات أن القانون يفرض قيودًا تعجيزية على ممارسة حق الإضراب، ويمنح المشغلين صلاحيات واسعة، مما يحد من قدرة العمال على الدفاع عن حقوقهم.

احتجاجات واسعة: رفض للقانون وتوقيت يثير التساؤلات

ردًا على المصادقة على هذا القانون، دعت خمس نقابات عمالية إلى إضراب عام في 5 فبراير 2025، شمل قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والعدل. ورغم تباين أرقام المشاركة بين الحكومة والنقابات، إلا أن الرسالة كانت واضحة: رفض جماعي للقانون بصيغته الحالية.

هذا التصعيد يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية، خاصة وأن بعض هذه النقابات كانت من أوائل المرحبين بحكومة أخنوش. فهل يتعلق الأمر بخيبة أمل من سياسات الحكومة، أم أن هناك استعدادات مبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟

حكومة أخنوش: بين الدفاع عن القانون وامتصاص الغضب

من جانبها، تؤكد حكومة أخنوش أن القانون التنظيمي للإضراب جاء بعد مشاورات موسعة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، وتم إدخال تعديلات عديدة بناء على مقترحات النقابات لضمان توازن بين حقوق العمال وأرباب العمل ومصلحة المجتمع.

ومع ذلك، تجد الحكومة نفسها في موقف دفاعي، محاولة تبرير الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بعوامل خارجية، مثل الأزمة العالمية والتغيرات المناخية. لكن هذه التبريرات لا تبدو كافية لإقناع الشارع المغربي، الذي يشعر بثقل الأزمة على حياته اليومية.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك