أنتلجنسيا المغرب
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تعمل من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، ضمن برنامج استراتيجي يهدف إلى تحسين تدبير المحطات الطرقية للمسافرين من الجيل الجديد عبر شركات التنمية المحلية.
تأتي هذه الخطوة لدعم الجماعات بتقديم الدعم القانوني والتقني والمالي لإنشاء وتأهيل وتدبير هذه المحطات بأساليب احترافية.
في رده على سؤال للنائبة فاطمة الكشوتي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أوضح لفتيت أن الوزارة تسعى إلى رقمنة وعصرنة خدمات المحطات الطرقية من خلال تزويدها بنظام معلوماتي شامل يربط بين المحطات المختلفة ويشمل تطبيقًا موحدًا خاصًا بنقل الحافلات وموقعًا إلكترونيًا لحجز التذاكر وإدارة الأمتعة والإعلانات الخاصة بالرحلات.
وأشار الوزير إلى أن المحطات الطرقية تُعَد تجهيزات عمومية محلية تولّى المشرع مسؤولية إنشائها وتدبيرها للمجالس الجماعات وفق القانون التنظيمي رقم 113.14 وتلعب هذه المحطات دورًا حيويًا في منظومة النقل بين المدن والقرى.
وأكد لفتيت أن النظام المعلوماتي سيساهم في رقمنة عمليات المحطات اليومية، بما في ذلك بيع التذاكر وإدارة الأمتعة والرحلات، مما يسهل متابعة هذه العمليات على المستوى المركزي.
كما سيتم اعتماد تقنيات متطورة لفصل ممرات دخول وخروج الحافلات والمسافرين.
وأكد الوزير أن الوزارة ستقدم الدعم المالي للجماعات لإنجاز أشغال التهيئة الإضافية وشراء المعدات اللازمة لتشغيل النظام المعلوماتي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وتكوين الأطر المسؤولة عن تدبير هذه المحطات.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك