أنتلجنسيا المغرب
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يأتي ليعزز حقوق العمال والنقابات، مع التأكيد على عدم وجود أي تقييد لهذا الحق.
وقد أبرز الوزير أن القانون يهدف إلى تنظيم حق الإضراب وضمان مواجهته للعشوائية.
وأكد السكوري أن مشروع القانون الجديد يعزز دور النقابات كجهة داعية للإضراب، وذلك بالنظر إلى الدور البارز الذي لعبته النقابات في تاريخ البلاد، مشيراً إلى أن المواجهة الأولى مع المستعمر انطلقت من أعمال نقابية.
في سياق متصل، أوضح الوزير أنه تم إزالة العقوبات الجنائية من مشروع القانون، لتقتصر المواد 27 و33 على الغرامات فقط، مشيراً إلى أن تحديد آجال للإضراب هو تنظيم وليس تقييداً، وأن منح المشغل فرصة للتفاوض يُعَد تشجيعاً على الحلول التوافقية.
وأشار السكوري إلى إضافة مادة جديدة تنص على عدم تطبيق الإكراه البدني في حالة العسر، لضمان عدم فرضه على من لا يستطيع دفع الغرامات.
وأشاد الوزير بروح الوطنية التي تحلت بها النقابات خلال عملية التصويت والمناقشات داخل مجلس المستشارين، مما أسفر عن صياغة قانون محسن بفضل جهود الشركاء الاجتماعيين.
وشدد السكوري على أن مشروع القانون جاء لحماية الحق في الإضراب، بما في ذلك "الإضراب العام" الذي يشار إليه حالياً بعبارة "إضراب وطني"، مؤكداً أن هذا الإضراب مشروع ومكفول بالدستور لجميع النقابات الممثلة.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات المقترحة من الشركاء الاجتماعيين تم أخذها بعين الاعتبار لضمان قانون منصف وقابل للتطبيق، مؤكداً على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة العمال والنقابات وحرية أرباب العمل وحق المجتمع في الحصول على الحد الأدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، تماشياً مع المعايير الدولية.
وختم السكوري بالقول: "عندما نرى بلادنا تتحرك بنقاش ديمقراطي حضاري، وتعبير حضاري عن المواقف، يجب أن نكون مطمئنين على مستقبل البلاد.
هناك قوى تعبر عن آرائها بشكل حضاري، وهذا ما نريده لبلادنا".
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك