انتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1 أطلقت السلطات المختصة، خلال الساعات القليلة الماضية، حملة واسعة لتشديد المراقبة على استخدام سيارات الدولة.
هذا، وشددت السلطات الخناق على استخدام سيارات الدولة، مُطلقةً حملة لمراقبة مدى الالتزام باستخدامها في الأغراض المهنية فقط.
وجاء هذا التحرك إثر انتشار صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر سيارات رسمية في غير أماكن العمل، بل في رحلات ترفيهية وحتى مركونةً على شواطئ البلاد، ما أثار حفيظة الرأي العام.
ووفقًا لمصادر اعلامية، فقد تلقّت قوات الأمن والدرك تعليمات صارمة للتحقق من عدم استخدام سيارات الدولة إلا في المهمات الإدارية المُوكلة إليها، حيث تُشير التقديرات إلى أن هذه المركبات تُكلف الدولة ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم سنويًا، خاصةً في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الوقود.
ويُشدد مراقبون على أن كلفة سيارات الدولة لا تقتصر على استهلاك الوقود فقط، بل تمتد لتشمل نفقات الصيانة والإصلاح وشراء مركبات جديدة، ما يُراكم فاتورةً سنويةً باهظةً تُثقل كاهل ميزانية الدولة.
ووسط انتقادات لاذعة لـ "لوبي الإدارة" المُتمسك بامتيازات سيارات المصلحة، تطالب أصوات بضرورة ترشيد النفقات وتوجيه هذه الأموال نحو برامج اجتماعية تُلبي احتياجات المواطنين.
وتُظهر مقارنةٌ صادمة أن عدد سيارات الدولة (184 ألف مركبة) يتجاوز نظيره في دول كبرى مثل اليابان وبريطانيا وفرنسا، رغم الفارق الهائل في عدد الموظفين، ما يُثير تساؤلاتٍ حول مبررات هذا التضخم في حظيرة السيارات الحكومية.
وتأتي الحملة الأمنية في سياق مساعي الحكومة لضبط النفقات العامة ومكافحة تبديد المال العام، حيث تأمل السلطات في أن تُسهم هذه الخطوة في ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة وضمان استخدام المال العام بفعاليةٍ لصالح المواطنين.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك