سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا المغرب
أفادت مصادر إعلامية أن الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين توصلت بآخر آجال لوضع التعديلات التي تهم مشروع قانون رقم 43 22 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 25 من أكتوبر الماضي. وقد حددت يومي 23 و28 مايو كآخر مواعيد لتقديم التعديلات والتصويت على مشروع القانون.
ويعزى التأخير الطويل إلى الارتباط الوثيق لمشروع القانون بقوانين أخرى قيد الدراسة، بما في ذلك قانون تنظيم المؤسسات السجنية والقانون الجنائي. كما أثيرت تساؤلات حول المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ العقوبات البديلة.
وبحسب مصادر لجنة العدل والتشريع، فإن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أعرب عن تحفظات على القانون، مشيرًا إلى الحاجة إلى 4000 موظف إضافي وميزانية معززة.
كما طالبت فرق المعارضة بالانسجام بين مؤسسات الدولة، حيث عبرت عن قلقها من التناقض بين تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول ما تتمتع به مندوبية التامك من قدرات، وتأكيد التامك على العكس.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حقوق النزلاء وأمنهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. كما يتضمن أحكامًا خاصة بحماية الفئات الهشة،ومع ذلك، فإن التساؤلات حول قابلية تنفيذ القانون تظل قائمة. حيث يرى التامك أنه "لسنا في فنلندا"، في إشارة إلى محدودية الموارد في المغرب.
وبينما يرحب نشطاء حقوق الإنسان بالجهود المبذولة لتوفير بدائل للسجن، إلا أنهم يحثون أيضًا على الواقعية والتخطيط السليم لضمان الفعالية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك