مغربنا 1- Maghribona 1
شهدت الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي تطورات إيجابية تمثلت في الموافقة المبدئية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على الرفع من الأجور في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مع فتح المفاوضات الجماعية القطاعية في القطاعين العمومي والخاص.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، أن هذه الموافقة تأتي بعد سنوات من الانتظار، مشددا على ضرورة ترجمة هذه الوعود إلى واقع ملموس على الأرض، بما يُحسّن من الأوضاع المعيشية للأجراء والموظفين.
وتُعدّ الزيادة في الأجور مطلبًا ملحًا نظرًا للارتفاع المتزايد لأسعار المواد الغذائية والخدمات، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تُطالب النقابات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، وتحسين قيمة المعاشات، وتخفيف العبء الضريبي على الأجور.
وعلى صعيد آخر، أعلن الاتحاد رفضه لأي إصلاح لأنظمة التقاعد يُهدد مكتسبات الموظفين والأجراء، مثل الرفع من واجبات الانخراط أو التخفيض من قيمة المعاش.
كما يرفض الاتحاد الرفع الإجباري لسن التقاعد إلى 65 سنة، ويطالب بجعله اختياريًا.
وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أكد الاتحاد رفضه لأي مشروع يُقيّد هذا الحق الدستوري أو يُفرغه من محتواه.
وتُمثل هذه الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي بداية واعدة، حيث عبّر الاتحاد عن تفاؤله بخصوص تحقيق نتائج إيجابية خلال هذه الجولة من المفاوضات.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك