أنتلجنسيا المغرب/elbaz
القضية التي وُصفت رسميًا بـ"قرصنة الحياة البرية" أعادت طرح أسئلة معقّدة حول تهريب الموارد البيولوجية من الجنوب إلى أسواق الشمال.
أُوقف الشابان البلجيكيان (17 و18 عامًا) وتم تقديمهما أمام القضاء في العاصمة نيروبي.
دفاعهم بَنى روايته على "الجهل بالقانون"، مؤكدين أن جمعهم للنمل كان بدافع الفضول البيولوجي فقط.
لكن التحقيقات بيّنت أن ما قاما به لا يمكن اختزاله في مغامرة علمية بريئة، خاصة بالنظر إلى الطريقة الاحترافية لتخزين النمل، وتوثيق أنواعه وتسميتها بدقة.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الحياة البرية الكينية أنها كشفت خلية أخرى مرتبطة بالقضية، ضُبط خلالها مواطن كيني وآخر فيتنامي وبحوزتهما نحو 400 نملة إضافية، كانت معدة للتهريب نحو وجهات في أوروبا وآسيا.
بحسب الهيئة، تشير المعطيات الأولية إلى وجود سوق سوداء نشطة لـ"الكائنات الصغيرة"، وعلى رأسها النمل، تُستغل في أبحاث علمية، تجارب بيئية، وحتى صناعات دوائية دقيقة.
القيمة السوقية لما ضُبط فقط قُدرت بنحو مليون شلن كيني (حوالي 7700 دولار)، لكن القيمة الحقيقية، تقول الهيئة، "تتجاوز الأرقام"، لأنها تمس توازنًا بيئيًا هشًا وموردًا محليًا لا يُقدّر بثمن.
وأكد متحدث باسم الهيئة أن "التحول في أنماط التهريب نحو الكائنات الأقل إثارة، لا يعني أنها أقل خطورة.
بل على العكس، يُشكل هذا المنحى تهديدًا طويل الأمد للتنوع البيولوجي المحلي، ولحقوق المجتمعات التي تعيش في تناغم مع بيئتها."
خبراء البيئة يرون في هذه الواقعة مؤشرًا لتحول عميق في أسواق الاتجار غير المشروع.
لم تعد الأفيال ووحيد القرن وحدها في مرمى الاستهداف، بل حتى النمل والنباتات الدقيقة.
"نحن بصدد مواجهة شكل جديد من القرصنة العلمية، حيث تُنتزع الكائنات من بيئتها الأصلية لتتحول إلى أدوات في مختبرات أجنبية، دون أدنى استفادة للسكان الأصليين"، يوضح خبير التنوع البيولوجي الدكتور جيمس كيبروتيش.
على الورق، تتوفر كينيا على قوانين متقدمة في حماية الحياة البرية، لكنها تواجه صعوبات في تتبع العمليات غير المرخصة، خصوصًا حين يتعلق الأمر بالكائنات الدقيقة.
كما أن اتفاقية ناغويا الدولية لتقاسم المنافع البيولوجية، التي يفترض أن تضمن عائدات للدول الأصلية مقابل استخدام مواردها الجينية، لا تزال غير مفعّلة بالشكل الكافي على الأرض.
حادثة ناكورو قد تكون بسيطة في ظاهرها، لكنها تعكس خللًا بنيويًا في التوازن بين المعرفة والملكية، بين البحث العلمي وحقوق السيادة البيئية.
وهي تطرح تحديًا جديدًا أمام الدول الإفريقية: كيف نحمي ما لا يُرى، قبل أن يتحول إلى ما لا يُسترد؟
قد تكون النملة الصغيرة ناقوس خطر في معركة أكبر تُخاض بهدوء معركة من أجل الحفاظ على ما تبقى من التنوع، ومن العدالة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك