عاجل..اتحاد الممرضين وتقنيي الصحة ينددون بالإقصاء الممنهج من مناصب المسؤولية بوكالة الدم وتطالب الوزارة بتصحيح القرار

أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي

ندد الاتحاد الجمعوي للممرضين وتقنيي وزارة الصحة، بما وصفوه الإقصاء الممنهج لأطر فئة الممرضين وتقنيي الصحة وباقي الفئات، من مناصب المسؤولية داخل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وفي بيان موحد لهم، توصلت الجريدة بنسخة منه، عبر الاتحاد والتقنيين عن استغرابهم الشديد من حصر الترشح في فئة واحدة فقط دون غيرها.

من جهة أخرى، طالب البيان المذكور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بمراجعة القرار وتصحيحه بما يضمن احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وهذا النص الكامل للبيان، كما توصلت الجريدة بنسخة منه:

بيان موحد للإتحاد الجمعوي للممرضين وتقنيي الصحة

تابعت الجمعيات المهنية لمهنيي الصحة بالمغرب بقلق شديد القرار الأخير المتعلق بفتح باب الترشح لمناصب المسؤولية داخل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والذي أقصى بشكل واضح فئات عديدة ضمنها فئة الملحقين العلميين وفئة الممرضين وتقنيي الصحة التي تعد عصب المنظومة الصحية وتشكل الكتلة الأكبر في القطاع، ناهيك عن الدور الفعال الذي تلعبه هذه الفئة في تجميع تخزين ونقل الدم ومشتقاته، بالإضافة الى تسيير المرافق التي تؤدي هاته المهام..... إن هذا القرار يطرح تساؤلات عديدة حول مدى احترام السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالبلاد لمقتضيات الدستور ومبادئ الوظيفة العمومية، خاصة مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق المنصوص عليهما في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا في المرسوم رقم 2.11.681 المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية، ويفتح باب التساؤل حول مستقبل هذه الفئة داخل الوكالات المحدثة والمجموعات الصحية الترابية. ويبدو أن هذا التقييد غير المبرر يتنافى مع طبيعة المهام المطلوبة في هذه المناصب، والتي غالبا ما تكون إدارية وتقنية ولا تشترط بالضرورة تكوينا محددا بقدر ما تحتاج للخبرة والكفاءة والتجربة، الأمر الذي يجعل من هذا القرار تمييزا مرفوضا قانونا وأخلاقًا، وضربًا لمجهودات إصلاح المنظومة الصحية على أسس المساواة والكفاءة والعدالة المجالية والمهنية.

وقد سبق للجسم التمريضي أن عبر في مناسبات عدة عن استعداده لتحمل المسؤولية والمساهمة في تأطير وتطوير القطاع، كما راكم تجربة طويلة وخبرة عملية في تدبير مراكز تحاقن الدم وخدمة المرضى والمواطنين، ما يجعله أهلاً للمشاركة في التباري على مثل هذه المناصب، وبناء على ما سبق، فإن الجمعيات المهنية الموقعة على هذا البلاغ

تسجل استغرابها الشديد من حصر الترشح في فئة واحدة فقط دون غيرها.

تندد بالإقصاء الممنهج لأطر فئة الممرضين وتقنيي الصحة وباقي الفئات من مناصب المسؤولية داخل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

تطالب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراجعة هذا القرار وتصحيحه بما يضمن احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

تدعو إلى فتح باب الترشح لشغل المناصب المقترحة أمام جميع الكفاءات الصحية دون تمييز مع اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق فقط.

وفي انتظار التجاوب مع هذا المطلب المشروع، تؤكد الجمعيات المهنية عزمها على مواصلة النضال بالوسائل المشروعة دفاعًا عن كرامة المهنة وعن حقها في التموقع العادل داخل هرم المسؤولية الصحية وإعادة مهنة التمريض لمكانها الذي تستحقه عكس ما تسعى إليه بعض الأيادي الخفية.

وعاشت الوحدة والكرامة التمريضية.