ترانسبرانسي المغرب تجمّد عضويتها..صرخة ضد غياب الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد!

أنتلجنسيا المغرب:الرباط

أعلنت جمعية ترانسبرانسي المغرب، عن قرارها تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، معتبرة أن هذا القرار يأتي في ظل غياب بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي بمحاربة الفساد في البلاد.

وأوضحت الجمعية أن استمرار مشاركتها في اللجنة لم يعد ينسجم مع مبادئها ورؤيتها لدور هذه الهيئة، التي كان من المفترض أن تكون أداة فعّالة في التصدي للفساد والحد من تأثيره السلبي على التنمية وحقوق المواطنين.

وأشارت ترانسبرانسي المغرب إلى أن قرار التجميد يعكس إحباطها من غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتحقيق التقدم في مكافحة الفساد. فرغم الجهود التي تُعلن عنها السلطات في سياق إصلاح الإدارة وتعزيز النزاهة والشفافية، إلا أن الواقع يعكس استمراراً في حالة الجمود وغياب تنفيذ فعلي للإصلاحات الموعودة.

واعتبرت الجمعية أن هذا الوضع يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات العامة ويؤثر سلباً على المناخ العام في البلاد.

الجمعية نبهت إلى أن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التي أنشئت بهدف وضع وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد، لم تحقق الأهداف المرجوة منها منذ تأسيسها.

وأوضحت أن اللجنة تعاني من غياب رؤية استراتيجية واضحة ومن عدم تفعيل الأدوات اللازمة لتحقيق التغيير الملموس.

كما أشارت إلى نقص التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بمكافحة الفساد، مما أدى إلى ضعف تأثير اللجنة على أرض الواقع.

وترى ترانسبرانسي المغرب أن التصدي للفساد لا يمكن أن يتحقق عبر اللجان أو المبادرات الشكلية، بل يتطلب إرادة سياسية قوية وقرارات شجاعة لمحاسبة الفاسدين وتحقيق العدالة. وأكدت أن استمرار الإفلات من العقاب وعدم تفعيل القوانين المتعلقة بالنزاهة والشفافية يجعل من مكافحة الفساد مجرد شعارات لا تنعكس في حياة المواطنين اليومية.

كما أعربت الجمعية عن قلقها من استمرار غياب الشفافية في عدد من القطاعات الحيوية، مثل الصفقات العمومية، وإدارة الموارد الطبيعية، وتدبير الأموال العمومية. وأكدت أن هذه الممارسات تُفاقم الفجوة بين المواطنين والدولة، وتُعيق تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلب إدارة شفافة ومسؤولة للموارد.

وفي هذا السياق، دعت ترانسبرانسي المغرب السلطات إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لإثبات التزامها بمحاربة الفساد.

وشددت على أهمية تعزيز دور القضاء المستقل كركيزة أساسية في محاسبة المسؤولين عن الفساد، بالإضافة إلى تحسين آليات الرقابة والمساءلة.

كما طالبت بإشراك فعاليات المجتمع المدني بشكل أوسع في رسم وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد، لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في مختلف القطاعات.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن قرار تجميد العضوية لا يعني التخلي عن دورها في مكافحة الفساد، بل يعكس رغبتها في تسليط الضوء على القصور الحالي ودفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات جدية في هذا المجال.

وأكدت أنها ستواصل العمل بشكل مستقل من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة، والدفاع عن حقوق المواطنين في الحصول على خدمات عامة خالية من الممارسات الفاسدة، معتبرة أن محاربة الفساد ليست مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.