مقارنة بين حكومة أخنوش وسانشيز بإسبانيا في مواجهة أزمة المياه..واحدة مسؤولة وأخرى غارقة في الدعاية

أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر

في عالم تزداد فيه التحديات البيئية والمناخية حدةً يومًا بعد يوم، تلعب الحكومات دورًا محوريًا في ضمان الموارد الأساسية لمواطنيها، وعلى رأسها المياه. في هذا السياق، تبرز تجربتان مختلفتان تمامًا: إسبانيا، بجهاز حكومي يستثمر في الحلول المبتكرة للتحديات البيئية، والمغرب، الذي يعاني من فجوة بين الوعود الدعائية والواقع الفعلي.

إسبانيا:نموذج لحكومة مسؤولة عن مواجهة الأزمات

تُعد إسبانيا من الدول الرائدة عالميًا في مجال إدارة المياه، رغم أن طول شواطئها لا يتجاوز 1000 كيلومتر. تواجه إسبانيا تحديات مناخية كبيرة تتمثل في ندرة الأمطار والجفاف المتكرر، لكنها نجحت في تبني سياسات فعالة لمعالجة هذه الأزمات.

الاستثمار في محطات المعالجة والتحلية

إسبانيا تمتلك أكثر من 900 محطة لمعالجة المياه، منها 380 مرفقًا لتحلية مياه البحر. وقد بدأت البلاد بتطوير بنيتها التحتية في هذا المجال منذ عام 2004، لتصبح اليوم قادرة على إنتاج أكثر من مليوني متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.

دعم الابتكار وتطوير التكنولوجيا

تعتمد إسبانيا على تقنيات حديثة في معالجة المياه، مما يساعدها على تلبية احتياجات سكانها، وتجنب الأزمات المرتبطة بندرة المياه. كما تستثمر في البحث والتطوير لضمان استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة.

المغرب: بين الدعاية والواقع المرير

على الجانب الآخر، المغرب، الذي يمتلك شواطئ تمتد على طول 3500 كيلومتر ومناخًا شبه صحراوي، يواجه أزمة مياه حادة. ورغم إدراك المغرب منذ سنوات لأهمية الاستثمار في محطات معالجة وتحلية المياه، إلا أن الأرقام تكشف عن تأخر واضح مقارنة بإسبانيا.

محطات التحلية المحدودة

يمتلك المغرب فقط 11 محطة لتحلية المياه، لا تضخ سوى 300 مليون متر مكعب سنويًا، أي ما يعادل أقل من 15% مما تنتجه إسبانيا يوميًا. هذا الرقم يظهر التباين الصارخ بين الموارد الطبيعية الهائلة التي يمتلكها المغرب وغياب استغلالها الأمثل.

الشعارات بدل العمل

تعتمد الحكومة المغربية، تحت قيادة رئيس الوزراء عزيز أخنوش، على حملات دعائية مكثفة تعد بحلول مستقبلية، لكنها في الغالب تفتقر إلى التنفيذ العملي. في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى استثمارات استراتيجية طويلة الأمد، يتم التركيز على المشاريع القصيرة الأجل التي غالبًا ما تظل حبرًا على ورق.

التحديات التي تعرقل المغرب

رغم أن المغرب يتمتع بإمكانات طبيعية هائلة، إلا أن هناك تحديات عدة تُسهم في استمرار أزمة المياه:

ضعف التخطيط الاستراتيجي

تعاني السياسات المائية في المغرب من غياب رؤية شاملة وطويلة المدى لمعالجة الأزمة، مما يؤدي إلى مشاريع غير مكتملة أو غير فعالة.

نقص التمويل

تواجه مشاريع معالجة المياه وتحليتها عقبات تمويلية كبيرة، حيث يتم توجيه الموارد إلى مجالات أخرى لا تخدم الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

غياب الكفاءة الإدارية

تعاني المؤسسات المكلفة بتدبير الموارد المائية من البيروقراطية وضعف التنسيق، مما يعطل تنفيذ المشاريع الحيوية.

بين الواقع والمأمول: أي حلول لمواجهة الأزمة؟

لتجنب تفاقم أزمة المياه، يحتاج المغرب إلى اعتماد نهج مختلف يقوم على خطوات عملية وملموسة، منها:

زيادة الاستثمار في محطات التحلية

ينبغي على المغرب أن يضاعف عدد محطات التحلية، مع التركيز على تقنيات مستدامة وذات كفاءة عالية:

إصلاح السياسات المائية

يجب تبني سياسات تعتمد على بيانات دقيقة وخطط استراتيجية تأخذ في الاعتبار تأثيرات التغير المناخي على المدى الطويل.

تعزيز الشراكات الدولية

يمكن للمغرب الاستفادة من التجربة الإسبانية من خلال توقيع اتفاقيات للتعاون التكنولوجي والبحثي في مجال معالجة المياه.

توعية المواطنين

يُعد توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها جزءًا أساسيًا من الحل، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة.

دروس من الحكومة الإسبانية إلى نظيرتها المغربية 

تُظهر التجربة الإسبانية كيف يمكن لحكومة مسؤولة أن تواجه التحديات المناخية وتُحقق اكتفاءً ذاتيًا في مجال المياه. في المقابل، يحتاج المغرب إلى التحول من مرحلة الشعارات إلى العمل الجاد والملموس لتأمين أحد أهم الموارد الأساسية للحياة. فبينما تواصل إسبانيا تعزيز مكانتها كدولة رائدة في إدارة المياه، يبقى السؤال: هل يتحلى المغرب بالإرادة الكافية للسير على خطاها، أم سيبقى المواطن المغربي ضحية الإهمال وضعف السياسات؟