أنتلجنسيا المغرب

في خطوة تصعيدية ،أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025، تحت شعار يعكس مطالباً حاسمة: "حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح".

في بيان حاد النبرة، أكدت الجمعية أن القرار يأتي بعد اجتماع لأعضائها الوطنيين الذين سجلوا بوضوح "غياب إرادة سياسية لدى الحكومة في مواجهة الفساد". وأضافوا أن الحكومة تتجه نحو تقييد دور المجتمع المدني والنيابة العامة في ملاحقة قضايا المال العام، مشيرين إلى رفضها سن قوانين فعالة لمكافحة الفساد.وأثار تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية غضب الجمعية، واعتبرتها "خطوة غير مسبوقة" نحو توفير حصانة قانونية للمسؤولين المنتخبين وتحصينهم ضد المساءلة، ما يتعارض مع الدستور.

وأكد البيان أن هذه المادة ستمنع الجمعيات الحقوقية والأفراد من التبليغ عن جرائم المال العام، مما يهدد بتعزيز مناخ الفساد والإفلات من العقاب.

طالبت الجمعية بتحريك مساطر قانونية لملاحقة قضايا غسل الأموال ونهب المال العام دون استثناء، مع مصادرة أموال المتورطين. كما دعت إلى فتح تحقيق شفاف في شبهات الفساد المرتبطة ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وإنصاف الضحايا من أي تلاعب أو استغلال.

تأتي هذه المسيرة في ظل استمرار ارتفاع الأصوات المنددة بما وصفته الجمعية بـ"مخطط الفساد" الذي يستهدف ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية. وترى الجمعية أن تعزيز استقلالية القضاء وتوسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة يعدان شرطين لا غنى عنهما لبناء دولة الحق والقانون.