أنتلجنسيا المغرب:الرباط
كشف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025 بالرباط، عن تحقيق القضاء المغربي إنجازات ملحوظة في العام المنصرم.
وأعلن عن أرقام وإحصائيات تدل على تطور المنظومة القضائية بالمملكة، مشددًا على أهمية الرقمنة والتخليق كمحورين أساسيين لضمان عدالة ناجعة ومواكبة للتحديات الحديثة.
أداء قضائي متميز في 2024
شهد عام 2024 حسم قضاة المملكة في 4,466,727 قضية، ما يمثل نسبة إنجاز بلغت 103% من القضايا المسجلة، و88.5% من مجموع القضايا الرائجة، التي ناهزت 5,052,086 قضية. وأوضح عبد النباوي أن المخلفات القضائية تقلصت بمعدل 142,760 قضية، ليبلغ عدد القضايا المتبقية 577,851 قضية فقط.
فيما يتعلق بمحكمة النقض، أصدرت المحكمة قرارات في 52,904 ملفات، متجاوزة عدد القضايا المسجلة خلال السنة والبالغ 48,210 قضايا. وأسهمت هذه الجهود في تقليص المخلف بـ 4,698 ملفًا، أي بنسبة 9%، مع انخفاض إجمالي المخلفات إلى 46,549 ملفًا مع نهاية العام.
تعزيز الأمن القضائي وتطوير المعرفة القانونية
أشار عبد النباوي إلى أن محكمة النقض واصلت دورها التأطيري، مستعرضة اتجاهات قضائية تهدف إلى تحقيق الأمن القضائي وتوحيد الاجتهاد القانوني. وقد شهد الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إقبالاً كبيرًا، مع 13 مليون زيارة من 130 دولة. وعبّر المجلس عن التزامه بتطوير خدماته الرقمية، بما في ذلك زيادة نشر النصوص القانونية والدراسات لدعم المعرفة القانونية.
رقمنة العدالة: مشروع استراتيجي
أبرز عبد النباوي أهمية التحول الرقمي كضرورة حتمية لتحديث المنظومة القضائية، مؤكدًا أن أي تأخير في هذا المجال سيؤثر سلبًا على مستقبل العدالة. وأعلن عن بدء تنزيل أجزاء من مخطط الانتقال الرقمي للمحاكم، بالتعاون مع وزارة العدل، متضمنًا برامج مثل طباعة الأحكام وتوقيعها إلكترونيًا، واعتماد تقنيات الطباعة الصوتية وتسجيل القضايا عن بعد. كما يجري التحضير لتطبيقات مبتكرة تهدف إلى تحسين كفاءة القضاة وسرعة إصدار الأحكام.
تحسين الوضع الاجتماعي والتخليق
أشار عبد النباوي إلى أن المجلس يعمل على تحسين الوضع الاجتماعي والمادي للقضاة، مع التركيز على تخليق المنظومة القضائية. وأكد أن لجنة الأخلاقيات بالمجلس ومستشاري الأخلاقيات يضطلعون بدور حيوي في هذا المجال، عبر التحسيس والتأطير لمواجهة أي خروقات قد تؤثر على نزاهة العدالة.
شراكات دولية واحتفاء بجهود القضاة
اختتمت الجلسة بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للعدالة بالمملكة البلجيكية، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات. كما تم تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عدد من القضاة، تكريمًا لجهودهم وتفانيهم في خدمة العدالة.
رؤية مستقبلية
أوضح عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعمل حاليًا على صياغة وثيقة مرجعية للتواصل بين الجمعيات المهنية للقضاة ومؤسسات السلطة القضائية، بما يضمن احترام الدستور والقانون، مع مراعاة الأعراف القضائية الراسخة.
يعكس هذا التقدم الطموح الذي يميز القضاء المغربي، والذي لا يقتصر على الأرقام والإحصائيات، بل يمتد إلى تحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قيم النزاهة والاستقلالية، وترسيخ مكانة القضاء كضامن للأمن القانوني والاجتماعي في المملكة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك