أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي
كشف “عبد اللطيف وهبي”، وزير العدل، عن معالم المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة، التي تهدف إلى تعزيز المساواة والشراكة بين الزوجين في النيابة القانونية، سواء أثناء العلاقة الزوجية أو بعدها. وفي حالة الخلاف بين الزوجين حول قضايا النيابة القانونية، سيتدخل قاضي الأسرة للفصل وفق معايير محددة قانوناً.
وفي لقاء تواصلي بمقر أكاديمية المملكة في الرباط، أبرز وهبي أهمية تحديد إجراءات قانونية لترشيد القاصر وضمان حماية أمواله، مشدداً على فرض رقابة قضائية على التصرفات التي يقوم بها وليه أو وصيه. كما أكد على إدراج نصوص تتيح لأحد الزوجين الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الآخر، وفق ضوابط قانونية واضحة.
وفي سياق التعديلات، تطرق الوزير إلى مسألة الإرث، مشيراً إلى تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى الذي يتيح إمكانية وهب الأموال للوارثات خلال حياة المورث، مع اعتماد الحيازة الحكمية كبديل للحيازة الفعلية. كما سيتم إدراج نصوص تسمح بالوصية والهبة بين الزوجين، حتى في حالة اختلاف الدين.
وشدد وهبي على أن التعديلات المرتقبة ستحدث تغييرات جوهرية في المدونة، من خلال تحديث الصياغة القانونية واستبدال المصطلحات التقليدية بأخرى حديثة تعكس تطورات المنظومة القانونية والقضائية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك