التنافس النقابي يدفع نقابات لتبني نجاح مستقلين في انتخابات التعاضدية العامة

أفادت مصادر مطلعة أن التنافس الحاد بين المركزيات النقابية في انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي أجريت على مدى أسبوع أفرزت ادعاءات متناقضة بين نقابيين وبدأوا في نشر إحصائيات زعموا فيها تصدر نقابتهم لنتائج الانتخابات المذكورة.

وأضافت نفس المصادر أن تلك الادعاءات إنما هي تسخينات من أطراف نقابية لما قبل بدء التفاوض على كعكة مناصب المسؤولية داخل التعاضدية، وادعاء أكبر عدد من المقاعد يجعلها محط اهتمام في حسابات التحالفات المرتقبة. وتؤكد مصادر الموقع أن قانون التعاضدية لا يسمح بترشح منخرطيها في انتخاب أجهزتها تحت يافطات النقابات، هذه الأخيرة التي تكتفي بترشيح أعضائها أو بدعم مرشحين لا منتمين، خاصة وأن عددا من الموظفين المعنيين بهذه الانتخابات لا يحق لهم الانتماء كموظفي السجون وبعض موظفي الإدارات الخاصة بالدولة،

كما أن عددا آخر من القطاعات تختار الابتعاد عن التنظيمات النقابية كما هو حاصل بعمالات المملكة وبعض الجماعات والجهات وبعض الوزارات.

هذا ويوزع نقابيو نقابة ميلود مخاريق إحصائيات تفيد حصول نقابتهم على أزيد من مائة مندوب، ونسبوا في نفس الاحصاء إلى نقابة الاتحاد العام للشغالين حصولها على ما يقارب الستين مقعدا، بينما عمد مقربون من نقابة حزب الاستقلال إلى نشر كون نقابتهم حصلت على 112 عضوا وأن المرشحين المستقلين حصلوا على 126 عضوا. ومن جهة أخرى ذكر نقابيون تابعون للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن هيأتهم حصلت على أكثر من 45 مقعدا إضافة إلى نجاح أزيد من 30 آخر مقرب منها، ينتمي بعضهم إما الى حركة التوحيد والإصلاح أو إلى حليفها السياسي حزب العدالة والتنمية.

إلى ذلك يرتقب أن تبدأ مشاورات تشكيل أجهزة التعاضدية العامة بعد الإعلان الرسمي عن النتائج في غضون أيام، وينتظر أن تخيم عليها تداعيات الإطاحة بالرئيس السابق للتعاضدية المنتمي إلى نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي بعد أن كان متهما بالفساد وانجزت بشأنه تقارير اعتمدت في الإطاحة به.

وتفيد معطيات  أخرى، أن نقابة الكونفدرالية والفدرالية تتجهان إلى تفعيل الفيتو ضد نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باعتبارهما النقابتان اللتان تناهضان فساد الرئيس السابق للتعاضدية.