لجنة الصحافة تنفي الادعاءات: "لا علاقة لنا بالملفات المثارة"

بانوراما / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1 ستنكرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ما وصفته بـ"الخلط المقصود" والاتهامات البعيدة عن الواقع، التي تضمنها بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وردت اللجنة في رسالة وجهتها إلى الكاتب العام للكونفدرالية، معتبرة أن البلاغ كان محاولة للتجييش ضدها وتنظيم وقفة احتجاجية يوم 14 نوفمبر 2024 أمام مقر المجلس الوطني للصحافة، بناءً على إشاعات ومفاهيم مضللة. وجاء في الرسالة أن الدعوة للإفراج عن معتقلي الرأي والصحفيين لا تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، التي لا تملك أي سلطة قضائية أو تنفيذية. كما شددت على أن المطالبة بمراجعة الدعم العمومي للصحافة أمر يتعلق بالسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، وفقًا للقانون رقم 88.13 والمرسوم رقم 2.23.1041. وردت اللجنة على مطالب أخرى، منها إجراء افتحاص مالي للمجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية، مؤكدة أن الجمعية تعمل في إطار قانوني مستقل، وأن أي تشكيك في ذمتها المالية دون دليل يتحول إلى تشهير غير أخلاقي. كما استغربت اللجنة من مطالب مثل "وقف احتكار الصحافة الرياضية"، مشيرة إلى أن تنظيم الولوج للملاعب يعود لجمعية الإعلام والناشرين، في خطوة تهدف للحد من الفوضى السابقة في القطاع. ونفت اللجنة ادعاءات عدم تبني المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين، موضحة أن هذه المسؤولية تقع حصريًا على الحكومة، التي حرصت دائمًا على إشراك الفاعلين المهنيين. وفي ردها على ما أسمته "الإشاعات المغلوطة"، وضحت اللجنة أن منح بطاقة المراسل الصحفي المعتمد يعود للسلطة الحكومية، وأن بطاقة الصحافة المهنية تُمنح وفق قانون واضح وليس نظامًا خاصًا كما يُشاع. وختمت بالتعبير عن أسفها للهجوم المجاني الذي تعرضت له، داعية النقابة إلى الالتزام بالممارسات الفضلى ومحاربة الإشاعات.