بانوراما / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1:أبو فراس
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن قرار غير مسبوق يقضي بالتوقف النهائي عن ممارسة المهنة ابتداء من فاتح نونبر 2024 حتى إشعار آخر.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي أطلقتها الجمعية خلال الأشهر الأخيرة، تعبيرًا عن رفضها لمقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد من جهة، ولإثقال كاهل المحامين بالضرائب، من خلال المقتضيات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون مالية 2025، من جهة أخرى.
مما أثار غضب المحامين، الذين يعتبرون أن قانون المسطرة المدنية، يتضمن انتهاكات خطيرة لمبدأ استقلالية المهنة، ما دفع الجمعية إلى اتخاذ موقف حازم لتصعيد الضغط على الحكومة، بالإضافة إلى أن مشروع قانون المالية الجديد سيرهق المحامين كثيرا.
خلفيات التوتر وأسباب التوقف عن العمل
تضمن مشروع القانون الجديد عدة تعديلات اعتبرتها جمعية هيئات المحامين ماسة بمصالح المهنيين والمتقاضين على حد سواء، من بينها:
تقليص حق الطعن بالاستئناف في بعض الأحكام، ما اعتُبر انتقاصًا من حق التقاضي والعدالة.
إتاحة إمكانية تمثيل المتقاضين من طرف "وكلاء" غير محامين، مما يشكل تهديدًا لدور المحامي في الدفاع عن حقوق الأفراد.
تبني رقمنة المساطر القضائية دون توفير البنية التحتية المناسبة أو التشاور مع الأطراف المعنية، ما قد يُعيق حق الدفاع خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات الرقمية.
اعتبرت الجمعية أن هذه التعديلات تمس جوهر العمل القضائي وتؤدي إلى تفكيك منظومة العدالة، بدلًا من تطويرها.
ردود فعل الجمعية وقراراتها التصعيدية
في بلاغها الأخير، أعلنت الجمعية أن قرار التوقف عن ممارسة المهنة هو إجراء اضطراري بعد استنفاد جميع وسائل الحوار مع الجهات المعنية.
وأكدت الجمعية على أن مكاتبها تبقى مفتوحة للتشاور المستمر، ودعت الحكومة إلى التراجع عن البنود التي تتعارض مع مقتضيات الدستور وروح العدالة.
كما شددت الجمعية على أن المحامين ليسوا في موقع "التمرد"، بل يسعون إلى حماية المهنة وضمان حقوق المتقاضين ومناخ الاستثمار في المغرب، في ظل تهديدات تمس استقلالية القضاء وتشوه صورة العدالة.
تداعيات القرار:أزمة تهدد استقرار القطاع القضائي
من المتوقع أن يخلف هذا التوقف شللًا واسعًا في المحاكم المغربية، حيث يعتمد سير العدالة بشكل كبير على تدخل المحامين في مختلف مراحل التقاضي.
هذا الوضع قد يعقد مصالح المتقاضين ويؤخر إصدار الأحكام، مما سيشكل ضغطًا إضافيًا على النظام القضائي.
كما يُثير القرار أسئلة حول كيفية تعامل الحكومة مع هذه الأزمة، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إليها من قبل فعاليات المجتمع المدني بشأن طريقة إعداد القوانين والتشريعات التي تمس المهن الحرة. في هذا السياق، دعت الجمعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومة بهدف إيجاد حلول توافقية للأزمة القائمة.
مستقبل مفتوح على كل الاحتمالات
إلى حين التوصل إلى توافق بين المحامين والحكومة، يظل الوضع مفتوحًا على كل الاحتمالات، حيث يمكن لهذا القرار أن يتحول إلى نقطة تحول في العلاقة بين المهنيين والدولة، خاصة إذا استمر الاحتجاج لفترة طويلة، مما قد يضغط على الحكومة لإعادة النظر في سياستها التشريعية.
هذا التصعيد يعكس بوضوح حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع المهني في المغرب، ويدفع باتجاه تطوير حوار مؤسساتي حقيقي لتجاوز الأزمة الراهنة وضمان استمرارية العمل القضائي في البلاد.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك