بانوراما / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات: أنتلجنسيا المغرب
تقوم فرق المراقبة التابعة لوزارة الداخلية بفحص وثائق صفقات تم تمريرها عبر سندات طلب في عدة جماعات ترابية، معظمها في الوسط القروي.
وذكرت مصادر اعلامية أن التحقيقات تطال أكثر من 20 جماعة ترابية، حيث تقرر توقيف رؤسائها ببعض القرارات الإدارية وإحالة أوراقهم إلى القضاء لعزلهم من مناصبهم.
تشمل الصفقات التي تخضع للتحقيق توريد مستلزمات مكتبية وتجهيز المكاتب بحواسيب، بالإضافة إلى مواد تنظيف وتجهيزات كهربائية.
وأوضحت المصادر أن الجماعات الترابية يمكنها إصدار سندات طلب في حدود 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم) سنوياً، مع احتساب الرسوم.
وتنص المادة 91 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية على أنه يمكن تحديد قائمة الأعمال التي تكون موضوع سندات طلب وتعديلها بقرار من وزير المالية بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.
تُفحص آلاف السندات التي أصدرها رؤساء جماعات ترابية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي تتعلق بمبالغ تتجاوز 30 مليون درهم (3 ملايير سنتيم)، بإشراف مراقبي الداخلية.
وتتركز التحقيقات على طبيعة الأعمال المتعلقة بهذه السندات والجهات المستفيدة منها، بالإضافة إلى التحقق من إنجازها فعلياً.
تستعين فرق المراقبة بالمنصة الرقمية التي أنشأتها الداخلية لتتبع آجال الأداء والصفقات، التي تبرمها الجماعات المحلية مع المقاولات ومقدمي الخدمات.
كما تعتمد على المعطيات المتوفرة لدى الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب، التي تملك وثائق متعلقة بالصفقات العمومية.
يخضع المراقبون وثائق مختلف الصفقات للتدقيق للتأكد من سلامتها القانونية، ويركزون على الارتباطات المحتملة بين أرباب الشركات والمسؤولين الإداريين.
كما أن بعض المسؤولين المحليين أنشأوا شركات بأسماء أقاربهم أو أصدقائهم لتمرير صفقات عبر سندات الطلب، مما يمكنهم من تفادي المنافسة والشروط المطلوبة في الصفقات الأخرى التي تتطلب الإعلان عن طلبات العروض.
تحوم شبهات حول علاقات بعض المسؤولين المحليين والمستفيدين من سندات الطلب، الذين حصلوا على الجزء الأكبر من الميزانيات المخصصة للأعمال موضوع السندات.
تأتي مهام المراقبة في إطار استكمال التحقيقات الإدارية مع المسؤولين المحليين، الذين تقرر توقيفهم في انتظار فصل المحاكم الإدارية في ملفاتهم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك