المجلس الأعلى للحسابات يفضح "ثغرات" خطيرة في إدارة المال العام

أثار تقرير المجلس الأعلى للحسابات موجة من الجدل، حيث كشف عن ممارسات غير شفافة في بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وأظهر عدم التزامها بمعايير "نجاعة الأداء" و"الفعالية" في إدارة المال العام.

ووفقًا للتقرير، فإن 17 برنامجًا من أصل 119 برنامجًا لم يتم تقييمها وفقًا لمعايير "نجاعة الأداء"، بسبب عدم انخراط بعض القطاعات الوزارية في المنهجية الجديدة التي تراقب صرف المال العام.

واستنكر البرلمانيان عبد الرحيم شهيد وعبد الله بووانو، خلال اجتماعات لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، هذه الممارسات، واصفين إياها بـ "اللامبالاة" و"عدم الجدية" في التعامل مع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات.

وتساءل البرلمانيان عن سبب عدم صدور حسابات الدولة لسنوات 2020، 2021، و2022، مطالبين الحكومة بتغيير طريقة عملها وتفاعلها الجدي مع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات.

وأشار التقرير إلى أن بعض الوزارات تعتمد مؤشرات لقياس الأنشطة بدلاً من قياس النتائج، وأن 8 قطاعات من أصل 36 لم تستشر المعنيين في تحديد مؤشرات برامجها.

كما كشف التقرير عن "تلكؤ" الحكومة في الرد على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، حيث لم يتم إرساء حوار حول هيكلة البرامج في 55% من البرامج الخاضعة للافتحاص، وتفتقر 62% من البرامج لآليات التنسيق.

وأكد التقرير أن 75% من المؤشرات المفتحصة تفتقد لمساطر واضحة في تجميع البيانات، وأن 60% منها تفتقر لضمانات صدقية المعلومات المتعلقة بنتائج المؤشرات.

ردت وزارة الاقتصاد والمالية على هذه الانتقادات، مؤكدة أن التفاوت المسجل بين الكراسات الميزانية وعدد البرامج المدرجة في تقارير الأداء يعود إلى عدم انخراط بعض المؤسسات والقطاعات في اعتماد مقاربة "نجاعة الأداء".

وتبقى هذه القضية مثار جدل كبير، حيث يرى البعض أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن "عمى" الرقابة على المال العام، بينما يرى آخرون أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون بين الحكومة والمجلس الأعلى للحسابات لضمان استخدام المال العام بشكل فعال وشفاف.