الوكالة القضائية تُجنّب خزينة الدولة ملايير الدراهم من التعويضات

نجحت الوكالة القضائية للمملكة في توفير أكثر من 3.12 مليار درهم من أموال الدولة خلال عام 2022، وذلك من خلال دفاعها عن الإدارات والمؤسسات العمومية في القضايا المرفوعة ضدها للمطالبة بتعويضات مالية ضخمة.

وحسب التقرير السنوي للوكالة، فقد تمكنت من خفض قيمة التعويضات بنسبة تجاوزت 55% ، حيث بلغ إجمالي التعويضات التي حكمت بها المحاكم على الدولة حوالي 6.9 مليار درهم.

ويأتي هذا النجاح بفضل الدور المحوري الذي تلعبه الوكالة القضائية في تمثيل الدولة أمام القضاء في القضايا التي تكون طرفاً فيها، سواء بشكل أساسي أو ثانوي.

وخلال العام الماضي، تسلّمت الوكالة ما مجموعه 6182 حكماً قضائياً صادر من مختلف محاكم المملكة، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 10% مقارنة بعام 2021.

وتصدّرت المحاكم الإدارية قائمة المصادر التي صدرت عنها هذه الأحكام بنسبة 77%، تلتها المحاكم الابتدائية والاستئنافية بنسبة 20%، ثم المحاكم التجارية بنسبة 1%، وأخيراً محكمة النقض بنسبة 2%.

وبلغت قيمة التعويضات التي تم توفيرها من قبل الوكالة في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أكثر من 3 مليار درهم، فيما تم توفير 67 مليون درهم في الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية، و 2.8 مليون درهم في الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية.