وزارة الداخلية تقطع الطريق على سماسرة 'الحلاوة'

في خطوة جديدة لمكافحة الفساد في قطاع سيارات الأجرة، بدأت وزارة الداخلية في تطبيق إجراءات حازمة للقضاء على ما يعرف بـ"الحلاوة"، المبالغ المالية التي كانت تُدفع بشكل غير رسمي من قبل السائقين المهنيين للحصول على رخصة الاستغلال المعروفة بـ"الكريمة". أفادت مصادر مهنية أن ولاية جهة سوس ماسة كانت السباقة في تطبيق هذه الإجراءات، حيث تمكنت من تمكين أحد السائقين المهنيين من الحصول على تفويض رخصة الاستغلال بشكل مباشر، دون الحاجة لدفع "الحلاوة" للسماسرة. وأشارت نفس المصادر إلى أن هذا الإنجاز جاء بفضل تطبيق المذكرات الوزاريتين 444 و750، مما جعل ولاية جهة سوس ماسة رائدة في هذا المجال على الصعيد الوطني. هذه الخطوة الجريئة قطعت الطريق أمام السماسرة الذين كانوا يستفيدون من مبالغ مالية كبيرة بطرق غير قانونية، مما أثر سلباً على قطاع سيارات الأجرة. وقد استفاد سائق مهني في مدينة أكادير من هذه الإجراءات، حيث حصل على رخصة الاستغلال مباشرةً بناءً على السجل المخصص لتسجيل السائقين الراغبين في تفويض عقد الاستغلال. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود وزارة الداخلية لتحسين شفافية ونزاهة قطاع النقل، ولتوفير بيئة عادلة للسائقين المهنيين. في المقابل، خرج سائقون مهنيون في مدينة الجديدة للاحتجاج، مطالبين السلطات المحلية باتباع نفس النهج المتبع في أكادير، وتسليم رخص الاستغلال مباشرة للسائقين دون وساطة السماسرة. وأكد المحتجون أن السائق المهني يجب أن يستفيد من حقوقه مباشرةً دون اللجوء إلى دفع أموال غير قانونية، ودعوا إلى تطبيق السجل المحلي بشكل عادل ومنصف. هذه التحركات تعكس التزام وزارة الداخلية بتحقيق العدالة والنزاهة في قطاع سيارات الأجرة، وتوفير حقوق السائقين المهنيين بعيداً عن ممارسات الفساد والابتزاز.