وزارة الداخلية تشن حملة على الفساد في التعمير

بانوراما / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب تلقى رؤساء جماعات بجهة الدار البيضاء-سطات مراسلات حاسمة من وزارة الداخلية تتضمن تعليمات واضحة بضرورة الالتزام بالقانون، خصوصًا مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 المتعلق بضوابط البناء العام. تهدف هذه التعليمات إلى تجميد "ريع" تسليم رخص السكن (permis d’habiter) وشهادات المطابقة، والحد من الفساد والشبهات المرتبطة بهذه العمليات. وفقًا لمصادر مطلعة، استندت هذه التعليمات إلى تقارير كشفت قيام بعض مصالح التعمير في جماعات محددة بزيارات ميدانية إلى مشاريع انتهت الأشغال بها، وذلك بعد تقديم طلبات الحصول على رخص السكن وشهادات المطابقة عبر المنصة الرقمية "رخص. ما" (rokhas.ma). هذه الخطوات لم تتقيد بالمادة 49، التي تنص على الاكتفاء بشهادة المهندس المعماري المعاين للأشغال. التعليمات الجديدة من وزارة الداخلية تُلزم مصالح التعمير بزيارات ميدانية خلال مرحلة إنجاز المشاريع، وليس بعد انتهائها، لضمان التزام المشاريع بالتصميم المرخص وتجنب التعديلات غير القانونية. تأتي هذه الخطوة لمواجهة الترخيص لعدد كبير من المشاريع غير المطابقة، والحد من شبهات الفساد والرشوة في عمليات منح الرخص، إضافة إلى تقليل النزاعات بين أصحاب المشاريع والإدارات الجماعية. وحسب مصادر إعلامية فقد أكد  كريم السباعي، رئيس المجلس الجهوي للجهة الوسطى للهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين على أهمية هذه التعليمات في فرض احترام المقتضيات التشريعية ومنع الاختلالات في منح رخص السكن وشهادات المطابقة. وأوضح أن التركيز على المراقبة خلال فترة الإنجاز يسهل التحقق من الالتزام بالتصميم المرخص وإجراء التعديلات المطلوبة في وقتها. شهدت بعض مجالس الجماعات الترابية، خاصة في الأقاليم القريبة من الدار البيضاء، شكاوى متعددة وصلت بعضها إلى القضاء بسبب اختلالات في منح رخص السكن وشهادات المطابقة. وأسفرت هذه القضايا عن الإطاحة ببعض المسؤولين بتهم الارتشاء والابتزاز، كما تدخلت بعض العمالات بشكل مباشر للإفراج عن رخص السكن، خصوصًا للمشاريع المتعلقة بالسكن الاقتصادي وإعادة إسكان قاطني دور الصفيح.