مغربنا 1- Maghribona 1
أكد خبراء وأساتذة جامعيون ورجال قانون، خلال ندوة نظمها موقع "برلمان.كوم" الإلكتروني، أن ظاهرة التشهير والابتزاز أصبحت تمثل تهديدًا خطيرًا للمجتمع المغربي، وتستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني للتصدي لها.
وشدد المشاركون في الندوة، التي حملت عنوان "التشهير والقضايا الوطنية العادلة: من الإكراه إلى الفرصة"، على أن هذه الظاهرة لا تمس بالأشخاص والمؤسسات فحسب، بل تستهدف أيضًا النيل من القضايا الوطنية العادلة، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن التشهير أصبح إشكالية دولية تتطلب حلولًا جماعية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول بدأت في اتخاذ إجراءات للتصدي لهذه الآفة.
وحذر بنسعيد من استغلال البعض للتطور التكنولوجي والحريات السائدة لنشر أخبار زائفة وتحقيق أغراض شخصية، داعيًا إلى تقوية الجسم الصحافي وتكريس المصداقية والموضوعية في العمل الإعلامي.
من جهته، سجل يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الحاجة الملحة إلى إعلام وطني قوي لمواجهة الدعاية الكاذبة والتشهير، وتأطير الرأي العام المغربي في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الذكاء الاصطناعي.
وأكد مجاهد على أهمية التحضير لصناعة إعلامية متطورة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مشددًا على ضرورة العمل الجماعي المنظم.
أما لحسن حداد، الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، فقد أشار إلى أن منصات التواصل الاجتماعي، رغم دورها في إحداث تحولات مجتمعية كبرى، خلقت فضاءً غير محدود من الحريات أدى استغلاله غير المسؤول إلى الإجهاز على العديد من الحقوق المكتسبة.
ودعا حداد إلى إعادة النقاش السياسي إلى الواجهة، ورصد ظاهرة التشهير والابتزاز وتتبعها والرد عليها، مع ضرورة تخليق العمل الصحافي وإعادة الثقة في الإعلام، وسن تشريعات لمحاربة هذه الآفة.
واتفق المشاركون في الندوة على أن المؤسسات المغربية تعمل بجد لتطويق هذه الظاهرة، لكنهم شددوا على ضرورة تطوير المنظومة القانونية لمكافحتها بشكل أكثر فعالية.
كما دعوا إلى تنويع العرض التحسيسي عبر الوسائط الاجتماعية لمحاربة الأخبار الزائفة والحفاظ على النظام العام، ومأسسة مكافحة التشهير والابتزاز لترصيد المكتسبات المؤسسية.
وشهدت الندوة الإعلان عن إحداث المرصد المغربي لمحاربة التشهير والابتزاز، الذي سيعنى بمعالجة كل القضايا المتعلقة بهاتين الظاهرتين على المستوى الوطني، ورصد كل الممارسات التي تستهدف القضايا الوطنية العادلة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك