مغربنا 1 المغرب
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على أنظار المحكمة شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغ من العمر 56 سنة، اشتبه تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل دون سند صحيح.
و جرى توقيف المشتبه فيه، الملقب " عميشة" من طرف فرقة محاربة العصابات على مستوى حي باب الفتوح، بعد مباشرة مجموعة من التحريات و الأبحاث حول أحد المشتبه فيهم الذي يقوم بترويج السجائر والمواد المهربة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 994 علبة من السجائر المهربة، مختلفة الأنواع، 350 غرام من مسحوق طابا على شكل 30 لفافة جاهزة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه متحصل عليه من المبيعات، وهواتف محمولة.
وقد، أوضحت إجراءات التنقيط المنجزة من طرف مصالح الشرطة بقاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، على أن المشتبه فيه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل حيازة وترويج المخدرات.
وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام أنظار النيابة العامة المختصة، التي أشرفت على مجريات البحث، بعد إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، لمعرفة مدى تورطه في قضايا مماثلة، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي الأشخاص المحتمل تورطهم في ترويج هذه المواد المحظورة.
وفي سياق متصل، و في اطار محاربة الجريمة بكل أنواعها، خاصة منها ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت المصالح الأمنية بولاية أمن فاس، خلال الفترة الممتدة مابين 15 فبراير إلى غاية 03 مارس الجاري، من إيقاف 78 شخص وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة و ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية، من بينهم من يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل نفس الأفعال الإجرامية.
هذه العمليات الأمنية أسفرت بعد مداهمة عدد من أوكار مروجي المخدرات بمختلف أحياء المدينة عن إيقاف 61 شخصاً متلبسين بترويج وحيازة المخدرات بشتى أنواعها، حيث تم حجز ما محموعه 21 كلغ من مخدر الشيرا ، 77 كلغ 670 غرام من مخدر مادة الكيف، 06 كلغ من مخدر الكيف الممزوح بطابا، بالإضافة إلى حجز دراجات نارية تستعمل في ترويج المخدرات، مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها متحصل عليها من المبيعات المحظورة ، فضلا عن أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، كما تم من هذه التدخلات الأمنية، إيقاف 17 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات.
و قد تم تقديم المشتبه فيهم أمام أنظار النيابة العامة المختصة، بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية، للكشف عن مدى تورطهم في قضايا مماثلة، فيما تبقى العمليات الأمنية متواصلة من أجل محاربة مختلف الظواهر الإجرامية، وخاصة ترويج المخدرات و المؤثراث العقلية .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك