ديكريبتاج / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا 1-Maghribona 1
في إطار جهود تحسين السياسة العقابية، في إطار التحولات الرامية لتطوير النظام العقابي بالمملكة، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة في مدينة مراكش، على أهمية مشروع قانون العقوبات البديلة.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية ذات المدة القصيرة، وتجاوز التحديات المتعلقة بالاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
وفي كلمته خلال افتتاح ندوة دولية حول "التفعيل القضائي للعقوبات البديلة: التحديات والرهانات"، أكد وهبي أن المشروع يهدف أيضًا إلى دفع المحكومين إلى إعادة الإدماج والتأهيل، وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع وتحقيق التنمية.
وشدد الوزير على أن الوضع العقابي في المغرب يحتاج بشكل حاد إلى اعتماد نظام العقوبات البديلة لتعزيز السياسة العقابية وتجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة العقابية الحالية.
وأكد على أهمية توفير الإمكانيات الضرورية لتفعيل العقوبات البديلة بشكل فعال، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب جهود مشتركة من جميع الجهات المعنية في مجال العدالة الجنائية.
في سياق متصل، وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وتطوير القدرات والموارد البشرية.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز التعاون الفعال وتطوير السياسات الجنائية لمواكبة التحولات الحديثة في مجال العدالة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك