أنتلجنسيا المغرب:هيأة النشر
مع حلول شهر أبريل 2025 وانتهاء فترة عيد الفطر، يواجه الاقتصاد المغربي مجموعة من التطورات والتحديات التي تستدعي تحليلًا دقيقًا لفهم مساراته المستقبلية.
نمو اقتصادي متوقع
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.8% خلال عام 2025، مقارنة بـ3% في العام السابق. يُعزى هذا التحسن إلى انتعاش القطاع الفلاحي بنسبة 4.1%، مدفوعًا بتحسن الظروف المناخية، بالإضافة إلى أداء إيجابي للقطاعات غير الفلاحية مثل الصناعة والخدمات.
توقعات صندوق النقد الدولي
أوصى صندوق النقد الدولي بنك المغرب باعتماد إطار يستهدف التضخم، خاصة مع عودة معدل التضخم إلى حوالي 2%. كما دعا الحكومة إلى توسيع القاعدة الضريبية وتقليص التحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الإصلاحات المالية وتقليص الدين العمومي.
الاستقرار المالي والتحديات المرتقبة
رغم التوقعات الإيجابية للنمو، يُتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، مقارنة بـ3.5% في العام السابق. يعود ذلك إلى زيادة النفقات الإجمالية بوتيرة أسرع من نمو المداخيل الجارية.
توازن الميزان التجاري
من المتوقع أن يتقلص عجز الميزان التجاري من 19.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 19.6% في 2025، بفضل انخفاض أسعار المواد الأولية منذ 2023، مما سيساهم في تقليص الفاتورة الطاقية وفاتورة استيراد الحبوب.
توصيات وإجراءات مستقبلية
لمواجهة هذه التحديات، يُنصح بالتركيز على:
توسيع القاعدة الضريبية: لتعزيز المداخيل الجبائية وتقليل الاعتماد على الديون.
تقليص النفقات غير الضرورية: مع التركيز على الاستثمارات التي تعزز النمو الاقتصادي.
تعزيز الإنتاج المحلي: لتقليل الاعتماد على الواردات وتحسين الميزان التجاري.
بناءً على ما سبق، يواجه الاقتصاد المغربي في بداية أبريل 2025 مرحلة حاسمة تتطلب توازنًا دقيقًا بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي، مع التركيز على تنفيذ الإصلاحات الموصى بها لتعزيز متانة الاقتصاد الوطني.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك