أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر
بعد شهور طويلة من الجفاف وارتفاع الأسعار، شهدت المملكة المغربية مؤخراً تساقطات مطرية غزيرة،
ما أنعش الآمال في انتعاش القطاع الفلاحي وتراجع أسعار المواد الغذائية. وفي نفس الوقت، عرفت أسعار النفط في السوق الدولية انخفاضاً ملحوظاً، ما يطرح التساؤل حول مدى انعكاس هذه المستجدات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.
خصوصاً وأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان قد أرجع بعض التحديات الاقتصادية إلى العوامل الخارجية، مثل الجفاف وارتفاع أسعار الطاقة.
هل يستفيد المواطن من تحسن الظروف؟
خلال الأشهر الماضية، كان ارتفاع الأسعار والبطالة من بين أهم الملفات التي أثارت استياء الشارع المغربي.
الحكومة بررت ذلك بتأثيرات الحرب في أوكرانيا، الجفاف، وارتفاع أسعار المحروقات. لكن اليوم، مع نزول المطر وتحسن المؤشرات العالمية،
يتساءل المواطن المغربي: هل ستنعكس هذه تأثير المستجدات إيجابياً على مستوى الأسعار والتشغيل؟
من الناحية النظرية، يُفترض أن يؤدي تحسن الموسم الفلاحي إلى زيادة الإنتاج، وبالتالي انخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب والخضروات والفواكه. كما أن تراجع أسعار النفط عالميًا يمكن أن يُخفض كلفة النقل والإنتاج، مما يساهم في تخفيف الضغط على القدرة الشرائية. لكن التطبيق على أرض الواقع قد يكون مختلفاً، حيث إن بنية السوق وسياسات الحكومة تلعب دورًا حاسمًا في تمرير هذه الانعكاسات إلى المستهلك.
ملف المحروقات..هل ستتراجع الأسعار؟
يشكل سعر المحروقات إحدى أبرز القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين. فارتفاعه يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما يتسبب في ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات.
مع تسجيل انخفاض ملحوظ في أسعار النفط عالميًا، تتجه الأنظار نحو الحكومة وشركات توزيع المحروقات لمعرفة ما إذا كان هذا التراجع سينعكس على الأسعار في محطات الوقود بالمغرب.
لكن التجربة السابقة تُظهر أن تراجع الأسعار في السوق الدولية لا ينعكس بالضرورة بنفس السرعة في السوق المحلية، حيث غالبًا ما تبرر شركات المحروقات والحكومة تأخر التراجع بعوامل مثل تكاليف التخزين والاستيراد،
فضلاً عن الضرائب المفروضة على الوقود. وهو ما قد يجعل المواطنين يواجهون فترة انتظار قبل أن يلمسوا أي انخفاض حقيقي في الأسعار.
سوق الشغل.. هل يتحسن مع انتعاش الفلاحة؟
يُعد القطاع الفلاحي من أكبر مشغلي اليد العاملة في المغرب، حيث يوفر فرص عمل لملايين المغاربة، خاصة في المناطق القروية.
لذلك، فإن تحسن الموسم الفلاحي بعد التساقطات المطرية يمكن أن يخلق فرص شغل إضافية ويقلل من معدلات البطالة، ولو بشكل مؤقت.
لكن الاقتصاد المغربي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية عميقة لضمان خلق فرص عمل مستدامة، وليس فقط موسمية. فمعظم مناصب الشغل المرتبطة بالفلاحة تظل مؤقتة وهشة، مما يستدعي تطوير قطاعات أخرى مثل الصناعة والخدمات لضمان استقرار اقتصادي حقيقي.
الحكومة في موقف اختبار
بعد التحجج بالعوامل الخارجية لشرح الأزمة الاقتصادية، تجد الحكومة نفسها اليوم في موقف اختبار أمام المواطنين، حيث لم تعد هناك مبررات كافية لعدم اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع.
ينتظر الشارع المغربي من الحكومة اتخاذ قرارات جريئة، سواء عبر خفض أسعار المحروقات، ضبط السوق لمحاربة المضاربة، أو دعم الفلاحين لضمان إنتاج وفير يُخفض أسعار المواد الغذائية.
في النهاية، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستستغل الحكومة هذه الفرصة لإصلاح الأوضاع، أم أن المواطن المغربي سيظل ينتظر الحلول دون جدوى؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك