أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/إيطاليا
في قرار
مفصلي، أصدرت المحكمة الدستورية حكمها حول قانون الإضراب، حيث صرحت بأن القانون
التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات الإضراب، لا يتعارض مع الدستور، ما
عدا بعض الملاحظات المتعلقة ببعض مواده. وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة حول
مدى تأثيره على الحقوق النقابية في البلاد.
وقد أكد
الحكم أن المواد 1 و 5 و 12 من القانون تحتاج إلى مراجعة، وهو ما يفتح المجال
لتساؤلات حول كيفية تعزيز حقوق العمال والنقابات دون الإخلال بالاستقرار العام.
وتعتبر هذه الملاحظات خطوة هامة في مسار تحسين التشريعات المرتبطة بالحريات
النقابية.
وفي خطوة تنفيذية، أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ما يضمن الشفافية في تطبيق هذا الحكم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك