غضب الصائمين..حملة مقاطعة تُشعل المواجهة مع حكومة أخنوش في رمضان

أنتلجنسيا المغرب:رئاسة التحرير

مع حلول اليوم الأول من شهر رمضان، انطلقت في مختلف المدن المغربية حملة مقاطعة شعبية واسعة ضد غلاء الأسعار، في خطوة تعكس حالة الاحتقان الاجتماعي المتزايد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

فقد وجد المغاربة أنفسهم، أمام موجة غلاء غير مسبوقة طالت المواد الغذائية الأساسية، مما زاد من معاناة الطبقات الهشة والمتوسطة، التي لم تعد قادرة على تحمل أعباء الحياة اليومية.

ورغم الوعود المتكررة لحكومة عزيز أخنوش بتوفير حلول ناجعة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الأوضاع استمرت في التدهور، ما دفع المواطنين إلى التعبير عن رفضهم بسياسة المقاطعة التي سرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الحملة كرد فعل غاضب على ارتفاع أسعار اللحوم والخضر والمواد الاستهلاكية الأساسية، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً صادماً في أسعار الطماطم والبطاطس والبصل، فضلاً عن الألبان واللحوم، ما جعل بعض الأسر عاجزة عن توفير الحد الأدنى من احتياجاتها الرمضانية.

وقد برر المواطنون المقاطعة بكونها وسيلة ضغط سلمية لإجبار الحكومة والتجار الكبار على إعادة النظر في الأسعار، متهمين حكومة أخنوش بعدم الجدية في التصدي للمضاربين الذين يتحكمون في السوق ويستغلون غياب الرقابة لتحقيق أرباح خيالية على حساب المستهلكين.

ورغم أن الحكومة تحاول تبرير هذا الارتفاع بعوامل خارجية مثل التقلبات المناخية والتضخم العالمي، إلا أن المغاربة يعتبرون أن السبب الرئيسي يعود إلى سياسات الحكومة الفاشلة، خاصة في ما يتعلق بتحرير الأسعار وإضعاف دور الدولة في ضبط الأسواق.

فبعد مدة كبيرة على تسلمها مقاليد السلطة، لم تتمكن حكومة أخنوش من تقديم أي حلول ملموسة، بل إنها عمدت إلى اتخاذ قرارات زادت من معاناة المواطنين، مثل رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية، مما جعل الطبقات الشعبية تدفع الثمن الأكبر.

وتحمل هذه المقاطعة بعداً سياسياً واضحاً، إذ يرى البعض أنها ليست مجرد احتجاج اقتصادي، بل تعبير عن فقدان الثقة في قدرة الحكومة الحالية على إدارة الأزمة.

فقد سبق للمغاربة أن خاضوا تجارب مماثلة في السنوات الماضية، مثل حملة مقاطعة 2018 التي استهدفت بعض الشركات الكبرى بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما يؤكد أن المواطن المغربي أصبح أكثر وعياً بقدرته على التأثير في السياسات الاقتصادية عبر وسائل الضغط الشعبي.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن حملة المقاطعة بدأت تحقق نتائج ملموسة، حيث اضطر بعض التجار إلى خفض الأسعار تدريجياً في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، فيما أبدى آخرون مخاوفهم من استمرار الحملة وتأثيرها على مبيعاتهم خلال الشهر الفضيل.

كما أن بعض الأسواق الشعبية شهدت عزوفاً نسبياً عن شراء بعض المنتجات التي شملتها المقاطعة، ما يؤكد أن الحملة قد تكتسب زخماً أكبر في الأيام المقبلة.

وفي ظل هذا الوضع المتأزم، يجد رئيس الحكومة عزيز أخنوش نفسه في موقف لا يحسد عليه، حيث أصبح مطالباً بتقديم حلول فورية بدل التذرع بأعذار لم تعد تقنع أحداً.

فاستمرار هذا الغلاء قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المغاربة، والذين أصبحوا يشعرون بأن حكومتهم تغض الطرف عن معاناتهم، بينما تكتفي بإطلاق وعود لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع.

ويبقى السؤال المطروح هو: هل ستنجح حملة المقاطعة في إجبار الحكومة على اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من الغلاء، أم أن صناع القرار سيواصلون تجاهل مطالب المواطنين حتى يصل الوضع إلى نقطة الانفجار؟