ازدواجية المعايير الأوروبية..لماذا يتجاهل البرلمانيون الأوروبيون حركات الانفصال في بلدانهم ويركزون على المغرب؟

أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر

في مشهد سياسي يبرز تناقضًا صارخًا، يعجّ المشهد الأوروبي بعشرات الحركات الانفصالية التي تسعى إلى الاستقلال عن الدول المركزية.

لكن الغريب في الأمر أن بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يدّعون الدفاع عن القيم الديمقراطية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، يغضون الطرف عن هذه المطالب داخل بلدانهم، ويصبّون كامل تركيزهم على قضايا بعينها خارج حدودهم، وعلى رأسها المغرب.

حركات انفصالية تهزّ أوروبا والصمت الأوروبي المريب

في إسبانيا، لا تزال قضية كتالونيا معلقة رغم استفتاء 2017 الذي أسفر عن تأييد واسع للاستقلال، ورغم ذلك، لم يُسمح للكتالونيين بممارسة "حق تقرير المصير" الذي يدّعي بعض الأوروبيين دعمه حين يتعلق الأمر بدول أخرى.

وبالمثل، تواجه منطقة الباسك تحديات كبيرة في نضالها المستمر من أجل مزيد من الحكم الذاتي أو الانفصال عن مدريد.

وفي بلجيكا، هناك انقسام متزايد بين الفلمنكيين والوالونيين، حيث يتنامى الدعم لاستقلال فلاندر، لكن لا أحد من الساسة الأوروبيين يطالب بإجراءات حاسمة أو يستنكر "قمع الدولة" لهذه الطموحات.

أما في فرنسا، فإن الحركات الاستقلالية في كورسيكا وبريتاني لا تزال قائمة رغم المحاولات المستمرة لطمس هويتها، لكن البرلمان الأوروبي لم يصدر أي إدانة لباريس.

وفي إيطاليا، تشهد منطقة جنوب تيرول مطالب مستمرة بالاستقلال عن روما والانضمام إلى النمسا، دون أي ضغوط من "الحقوقيين" الأوروبيين.

هذه الأمثلة ليست سوى غيض من فيض، حيث تتوزع الحركات الانفصالية في دول مثل ألمانيا، بريطانيا، الدنمارك، وحتى دول أوروبا الشرقية، لكنها لا تثير ضجة سياسية كتلك التي يُحاول بعض البرلمانيين الأوروبيين افتعالها تجاه المغرب.

الدور المشبوه للبرلمانيين الأوروبيين العملاء للنظام الجزائري

وسط هذا التجاهل المريب، تظهر أصوات برلمانية أوروبية تعمل وفق أجندات خفية، تسير وفق توجيهات قوى إقليمية معروفة بعدائها للمغرب.

فالنظام الجزائري، الذي يواجه أزمات داخلية متصاعدة، وجد في بعض أعضاء البرلمان الأوروبي أدوات لتنفيذ حملاته ضد المملكة، عبر قرارات وتصريحات منحازة لا تمتّ للموضوعية بأي صلة.

يتغاضى هؤلاء البرلمانيون عن الوضع الحقوقي في الجزائر، حيث القمع السياسي والاعتقالات التعسفية تطال الصحفيين والنشطاء، لكنهم يسارعون إلى توجيه انتقادات غير مبررة للمغرب، في محاولة مكشوفة لتحويل الأنظار عن الأزمات التي تعاني منها دولهم، وعن السياسات القمعية التي تنتهجها حكوماتهم تجاه الحركات الانفصالية في أوروبا.

المغرب.. أرض الأحرار لا تقبل تلويثها بالأجندات المشبوهة

في ظل هذه المناورات السياسية، يظل المغرب صامدًا في وجه هذه الحملات، مستندًا إلى شرعية تاريخية، وإجماع وطني حول وحدته الترابية.

فالمغرب الذي سُقيت أرضه بدماء شهدائه، لن يسمح لأي جهة خارجية بأن تملي عليه شروطها، أو أن تفرض عليه سيناريوهات تهدف إلى زعزعة استقراره.

فبينما ينشغل هؤلاء البرلمانيون بتنفيذ أجندات مموليهم، يواصل المغرب مسيرته التنموية، مستندًا إلى رؤية استشرافية، تجعل منه نموذجًا للاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي في المنطقة.

وفي النهاية، فإن محاولة البعض استهداف المملكة عبر حملات مضللة، لن تغير من الواقع شيئًا، لأن التاريخ أثبت أن المغرب كان وسيظل عصيًا على المؤامرات، متحصنًا بوحدة شعبه وتاريخه العريق.