حكومة أخنوش في قفص الاتهام..لماذا تستمر في دعم مستوردي الماشية رغم الفشل في خفض أسعار اللحوم؟

أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر

في الوقت الذي يئن فيه المواطن المغربي تحت وطأة الغلاء الفاحش لأسعار اللحوم، تستمر حكومة عزيز أخنوش في ضخ أموال الدعم لمستوردي الماشية، رغم اعتراف أكثر من وزير بأن هذا الإجراء لم يحقق أهدافه المرجوة. فمنذ إطلاق هذه السياسة، كان الهدف المعلن منها هو كبح جماح الأسعار وضمان استقرار السوق، غير أن الواقع أثبت العكس، حيث واصلت الأسعار ارتفاعها، متجاوزة في بعض الأحيان سقف الـ 100 درهم للكيلوغرام الواحد من اللحم، ليجد المواطن نفسه أمام معادلة غير مفهومة: دعم حكومي بملايين الدراهم، دون أي تأثير إيجابي على الأسعار في الأسواق.

رغم أن الحكومة كانت قد قررت فتح الباب أمام استيراد الأبقار الموجهة للذبح ومنحت دعماً للمستوردين من أجل توفير اللحوم بأسعار مناسبة، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال، إذ بقيت الأسعار مرتفعة، بل شهدت زيادات متتالية، مما أثار تساؤلات مشروعة حول جدوى هذا الدعم وفعاليته. فإذا كان الهدف من هذا القرار هو تخفيف العبء على المستهلك، فمن الواضح أنه لم ينجح، مما يطرح إشكالية حول استمرار الحكومة في صرف المال العام على دعم مستوردين لم يحققوا الأثر المطلوب، وهو ما يفتح الباب أمام شبهات استفادة لوبيات معينة دون أي مردودية اقتصادية أو اجتماعية.

الحكومة بدورها لم تخف فشل هذه السياسة، حيث اعترف أكثر من مسؤول وزاري بأن الدعم لم يؤدِّ إلى خفض الأسعار بالشكل المطلوب، غير أنها لم تقم بأي خطوة عملية لتعديل سياستها أو مراجعة خياراتها، بل واصلت السير في نفس النهج، في خطوة تعكس غياب رؤية واضحة لإصلاح اختلالات سوق اللحوم. فهل يتعلق الأمر بعجز في اتخاذ القرارات الصائبة؟ أم أن هناك مصالح خفية لبعض الفاعلين الاقتصاديين تمنع الحكومة من التراجع عن هذه السياسة رغم اعترافها بعدم جدواها؟

أحد أبرز الإشكالات التي تم تجاهلها منذ البداية هو أن التركيز على استيراد الأبقار دون معالجة المشاكل العميقة التي تعاني منها سلسلة الإنتاج الحيواني بالمغرب، يجعل أي إجراء آنِي غير كافٍ لتحقيق الاستقرار في الأسعار. فالمشكل الأساسي لا يكمن فقط في قلة العرض، بل في ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة الأعلاف التي شهدت زيادات مهولة نتيجة الجفاف وارتفاع أسعار المواد الأولية عالمياً. فكيف يمكن خفض الأسعار دون معالجة هذه العوامل الأساسية؟

في ظل هذا الوضع، يجد المواطن المغربي نفسه ضحية قرارات حكومية غير مدروسة، حيث لا هو استفاد من دعم مباشر يخفف من كلفة المعيشة، ولا هو لمس انخفاضًا حقيقيًا في أسعار اللحوم رغم الأموال الطائلة التي صُرفت من ميزانية الدولة لدعم المستوردين. وما يزيد من حدة الاستياء هو أن الحكومة، بدل أن تقر بسياساتها الفاشلة وتتخذ إجراءات تصحيحية، تستمر في نهج نفس المسار وكأن شيئًا لم يكن، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرتها على إدارة الأزمات الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين.

المثير في الأمر أن المغرب يمتلك من الإمكانيات ما يجعله قادراً على تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع اللحوم، إلا أن غياب سياسات فلاحية فعالة وتهميش القطاع المحلي لصالح المستوردين، يجعل الأسعار تحت رحمة تقلبات الأسواق الدولية. فبدل أن تستثمر الحكومة في دعم الفلاحين ومربي الماشية وتشجيع الإنتاج المحلي، اختارت الطريق السهل بدعم الاستيراد، وهو خيار لم ينجح سوى في تحقيق مكاسب مالية لبعض الفئات دون أي انعكاس إيجابي على السوق المحلية.

هذا الواقع يدفع للتساؤل حول مآل هذه السياسة في المستقبل القريب، وهل ستستمر الحكومة في ضخ الأموال دون نتائج ملموسة، أم أن الضغط الشعبي وارتفاع منسوب الغضب سيدفعها إلى مراجعة حساباتها قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر؟ في كل الأحوال، يبقى المواطن المغربي هو المتضرر الأول، حيث يجد نفسه مضطراً للتأقلم مع ارتفاع الأسعار دون أي أفق واضح لانفراج الأزمة.