تراجع جديد في مؤشر الفساد بالمغرب..ناقوس خطر أم نتيجة متوقعة؟

تراجع جديد في مؤشر الفساد بالمغرب..ناقوس خطر أم نتيجة متوقعة؟
ديكريبتاج / الأربعاء 12 فبراير 2025 - 12:10 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر

سجل المغرب تراجعًا في تصنيف "مؤشر مدركات الفساد لعام 2024"، بفقدانه نقطة إضافية مقارنة بالسنة الماضية، لينخفض إلى المرتبة 99 عالميًا من أصل 180 دولة.

هذا التراجع، يعكس استمرار التحديات التي تواجه البلاد في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، ويثير تساؤلات حول مدى نجاعة الاستراتيجيات المعتمدة حتى الآن.

الأسباب الكامنة وراء التراجع

يعود هذا التراجع إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها:

ضعف آليات المراقبة والمحاسبة: رغم الجهود المعلنة لمكافحة الفساد، إلا أن غياب آليات رقابة فعالة واستقلالية المؤسسات المكلفة بمحاربة الفساد يُبقي الأوضاع على حالها.

غياب الإرادة السياسية الحقيقية: رغم الخطابات الرسمية حول الإصلاح ومحاربة الفساد، لا تزال العديد من القطاعات تعاني من الرشوة والمحسوبية، مما يؤثر سلبًا على ثقة المواطنين والمستثمرين.

الاقتصاد غير الرسمي والرشوة الصغيرة: لا يزال الاقتصاد غير الرسمي يشكل نسبة مهمة من المعاملات التجارية، ما يعزز الفساد اليومي ويضعف جهود مكافحته.

تأخر الإصلاحات القضائية والإدارية: استمرار البيروقراطية وضعف استقلالية القضاء يعرقلان أي محاولة جادة لمحاسبة الفاسدين.

تداعيات التراجع على الاقتصاد والاستثمار

لا يقتصر تأثير الفساد على الجانب الأخلاقي والسياسي فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني، حيث:

تتراجع ثقة المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن بيئة أعمال شفافة ومستقرة.

يتضرر قطاع الأعمال المحلي نتيجة تفشي المحسوبية وغياب تكافؤ الفرص.

يرتفع منسوب الإحباط الشعبي مع استمرار الإفلات من العقاب وغياب تغييرات ملموسة في واقع محاربة الفساد.

الإصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة

لتجاوز هذا الوضع، يجب اتخاذ تدابير جذرية تعيد للمغرب مصداقيته على الساحة الدولية في محاربة الفساد، ومن أبرزها:

تعزيز استقلالية القضاء لضمان محاسبة المسؤولين الفاسدين دون تدخلات سياسية.

تفعيل دور المجتمع المدني والصحافة في كشف الفساد دون مضايقات أو قيود.

رقمنة المعاملات الإدارية للحد من الرشوة وتحسين الشفافية.

تطوير قوانين صارمة وتطبيقها بصرامة لمعاقبة المتورطين في قضايا الفساد، بغض النظر عن مراكزهم.

هل يتدارك المغرب الوضع أم يواصل التراجع؟

يظل السؤال مطروحًا حول مدى استعداد المغرب لاتخاذ خطوات حقيقية وفعالة لمكافحة الفساد، أم أن التراجعات ستستمر في ظل غياب إصلاحات جوهرية. فهل سيكون هذا المؤشر بمثابة جرس إنذار يدفع السلطات للتحرك، أم أنه مجرد محطة أخرى في مسلسل التراجع الذي بات مألوفًا؟

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك