أنباء عن زيادات في تعريفة الطريق السيار تُشعل الشارع المغربي وتفتح النار على قرارات الحكومة

أنتلجنسيا المغرب:ع.الباز

فوجئ آلاف المغاربة بأنباء عن زيادات “غير مسبوقة” في رسوم استعمال الطريق السيار، في خطوة وُصفت بـ"الصاعقة الاقتصادية"، بالنظر إلى تداعياتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين. وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، موجة غضب عارمة شملت منشورات ساخرة وأخرى شديدة اللهجة، حيث اعتبر كثيرون أن هذا "القرار" المرتقب والذي سبق وأشار إليه مؤخرا نزار بركة، يعيد إنتاج سياسة "الصدمة" في رفع تكاليف المرافق والخدمات الأساسية دون تشاور مسبق.

من "التذمّر" إلى "التمرد الرقمي": تحوّل وسم "#حسي_مسي_الطريق_السيار" إلى عنوان رئيسي للاحتجاجات الرقمية، بعدما كشف متتبعون عن أن الزيادات يمكن أن تتراوح بين 30% و50% في بعض المحطات، مؤكدين أن الخطوة ستنهك الأسر ذات الدخل المحدود وسط موجة غلاء عامة في البلاد. علّق أحد النشطاء غاضباً: "يبدو أنّ الحكومة تختبر حدود تحمّل المواطنين.. فإلى متى الصبر؟"، فيما كتبت مستخدمة أخرى: "الطرق السيارة لم تعد متاحة للجميع، بل صارت رفاهية بعيد المنال".

تضارب التفسيرات وغياب المبررات الرسمية: في ظل غياب بيان رسمي واضح، تتصاعد الشكوك حول خلفيات هذا القرار المفاجئ.

إذ يشير خبراء اقتصاديون إلى احتمال ارتباطه بمشاريع توسيع الشبكة أو بسداد ديون على عاتق الشركات المشغّلة، بينما يعتقد آخرون أنّه إجراء "تقشفي" يندرج ضمن حزمة قرارات تروم مواجهة أزمات مالية خانقة.

من جانبها، تطالب جمعيات حماية المستهلك بتقرير مفصّل حول تكاليف الصيانة والإيرادات، داعية الشركات إلى تحمّل جزء من الأعباء عوض تمريرها كاملة إلى المواطن.

مطالب بإسقاط القرار واعتماد مقاربة تشاركية: توالت الدعوات في صفوف النقابات والبرلمانيين لعقد جلسات طارئة من أجل مراجعة :القرار" المرتقب، مع توجيه انتقادات حادة للمقاربة الحكومية التي افتقدت–حسب قولهم–لأدنى شروط الشفافية والتشاور. وتطرح مبادرات مدنية حلولاً بديلة يمكن أن تخفّف الاحتقان، من قبيل:

اعتماد رسوم مرنة بحسب أوقات الذروة.

طرح بطاقات اشتراك مخفّضة للعائلات والطلبة.

إقرار إعفاءات للمناطق النائية دعماً للتنمية المجالية.

الشفافية.. مطلب شعبي ملحّ: يؤكد مختصّون في التواصل الحكومي أن استمرار اتخاذ قرارات مفاجئة يُقوّض الثقة بين الدولة والمجتمع.

ويرى الكاتب الاقتصادي عمر الشرقاوي أنّ "السلطات مطالبة بتبرير أي زيادة عبر خطط تطويرية واضحة، بدل سياسة الأمر الواقع"، متسائلاً: "كيف يمكن حثّ المواطن على الواجب الضريبي في الوقت الذي تُتخذ فيه قرارات بهذه الطريقة؟".

فبينما، تتصاعد الاحتجاجات الرقمية والميدانية، أضحت قضية الطريق السيار اختباراً جديداً لمدى استجابة الحكومة للمطالب الشعبية في سياق اقتصادي واجتماعي ضاغط.

وتتردد الأسئلة الجوهرية حول فلسفة إدارة المرافق العمومية: هل تُحكم بمنطق الربح التجاري الصرف، أم أن المصلحة العامة والعدالة المجالية تظلّان أولوية لا غنى عنها؟

ويبقى السؤال الأهمّ: هل يمكن التوصل إلى صيغة تفاهم تُعيد ثقة المواطن في القرارات الحكومية قبل أن تتفاقم شرارة “التمرد الرقمي” إلى موجات احتجاجية أوسع؟