أنتلجنسيا المغرب:أبو جاسر
صادق مجلس النواب المغربي، مساء يوم الثلاثاء24 دجنبر الجاري، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب،
ففي جلسة مثيرة حملت أبعادًا سياسية واجتماعية كبيرة، حيث القرار جاء بموافقة 124 نائبًا ومعارضة 41، ليضع مشروع القانون في صدارة النقاش العام بالنظر إلى تعديلات جوهرية مست نصوصه وترتيباته.
تعديلات شاملة ورؤية جديدة
خضع مشروع القانون لإعادة هيكلة شاملة، تضمنت ترتيب مواده وأبوابه وفصوله، لتقديم رؤية حديثة لتنظيم ممارسة حق الإضراب. الجلسة التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، شهدت مناقشات مستفيضة حول تعديلات جوهرية شملت مقترحات جديدة قدمتها الحكومة برئاسة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
توسيع دائرة المستفيدين
من أبرز التعديلات التي لاقت اهتمامًا واسعًا إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب. أصبح من حق هذه الفئة المشاركة في الإضرابات وفق ضوابط محددة، حيث أُضيفت إلى المادة الثانية من القانون تعريفًا جديدًا للإضراب ليشمل "كل توقف إرادي جماعي عن العمل من قِبَل المهنيين، العمال المستقلين، الأشخاص غير الأجراء، والعاملات والعمال المنزليين".
تعزيز الرقابة القضائية
مشروع القانون شهد إضافة فقرة مثيرة للجدل تنص على إمكانية السلطات العمومية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لوقف الإضراب مؤقتًا، إذا كانت ممارسته تهدد النظام العام أو تعيق تقديم الخدمات الأساسية. هذا التعديل يعكس توازنًا بين حماية الحقوق العمالية وضمان استمرارية الخدمات.
نقاش سياسي حاد
شهدت الجلسة العمومية لحظات ساخنة، حيث طُرحت 334 تعديلاً من طرف الفرق النيابية، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلًا. وأبرزت المداولات اختلاف الرؤى بين الكتل السياسية، خاصةً في ما يتعلق بحذف العقوبات الجنائية السالبة للحرية من القانون. كما تباينت المواقف حول حذف المقتضيات المتعلقة بالإضراب السياسي والإضراب بالتناوب.
سياق وطني ودولي
تأتي المصادقة على مشروع القانون في سياق وطني حساس، حيث تسعى الحكومة لتحديث القوانين المنظمة للعمل بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ومن جهة أخرى، يعكس القانون التزام المغرب بمعايير العمل الدولية، رغم الانتقادات التي واجهها من قِبَل النقابات العمالية وبعض منظمات حقوق الإنسان.
بين الحقوق والتنظيم
القانون الجديد يُعد نقطة تحول في علاقة الدولة بالحقوق النقابية، إذ يحاول خلق توازن بين حماية حق الإضراب وتنظيمه. ومع ذلك، لا تزال بعض النقابات تُعرب عن قلقها من التأثيرات السلبية المحتملة لبعض بنوده على الحقوق العمالية.
نظرة مستقبلية
مع هذه المصادقة، يُنتظر أن يفتح القانون الباب أمام جولات جديدة من الحوار بين الحكومة والنقابات لتفادي التوترات المحتملة. ويبقى السؤال مطروحًا: هل سينجح هذا القانون في تحقيق التوازن المطلوب بين حماية الحقوق وتنظيم الإضراب، أم أنه سيُعيد إشعال فتيل الاحتجاجات في الشارع المغربي؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك