ديكريبتاج / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات: أنتلجنسيا المغرب
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء في سلا الجديدة، أن مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يُعد أحد الركائز الأساسية لترسيخ دولة الحق والقانون.
وأوضح وهبي خلال افتتاح ندوة دولية نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، بعنوان "الدفع بعدم دستورية القوانين في النظام الدستوري المغربي"، أن إصدار القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين سيسهم في تعزيز أسس دولة الحق والقانون. وأكد أن نجاح هذا القانون يعزز دور المحكمة الدستورية في تنظيم العلاقة بين المواطن والدستور.
وأشار الوزير إلى أن المصادقة بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 من قبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين في 9 يناير 2023، تعكس الاهتمام بكافة الجوانب الإجرائية المرتبطة بهذا القانون، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى حماية الحقوق والحريات خلال مختلف مراحل الدعوى العمومية.
وشدد وهبي على أن القانون لم يُصمم لتعطيل سير العدالة أو تأخير القضايا المعروضة أمام المحكمة، بل يعزز دور المحامي في العلاقة مع المحكمة الدستورية ويؤكد أهمية معرفته بالقوانين والإجراءات الدقيقة، بما في ذلك الطعون.
وأشار إلى تطور الرقابة على دستورية القوانين في المغرب منذ دستور 1962، مروراً بإحداث "الغرفة الدستورية" بالمجلس الأعلى للقضاء، وإنشاء "المجلس الدستوري" في دستور 1992، وصولاً إلى نقل الرقابة من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية في دستور 2011.
وأكد وهبي أن المحكمة الدستورية مدعوة لتطوير اجتهادات قضائية تضمن حماية الحقوق والحريات دون الإضرار بأي طرف، مشيراً إلى أن مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يمثل أداة حيوية لحماية حقوق المواطنين، حيث يمكنهم اللجوء إلى القضاء الدستوري للطعن في دستورية التشريعات.
من جانبها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريشيا لومبارت كوساك، أن مشاركة الاتحاد الأوروبي في هذه الندوة تهدف إلى دعم الحوار بين الخبراء المغاربة والأوروبيين في مجال العدالة الدستورية. وأشارت إلى أن الندوة تسعى لاستعراض التجارب الدستورية في 61 بلداً عضواً في مجلس أوروبا.
وأشارت رئيسة مكتب مجلس أوروبا في الرباط، كارمن مورتي غوميز، إلى أن الندوة تتيح فرصة لتبادل الخبرات بين الدول في مجال الدفع بعدم دستورية القوانين، بما في ذلك التجارب البلجيكية، والفرنسية، والإيطالية، والمصرية.
وأكدت مديرة لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، سيمونا غراناتا مينغيني، أن اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية) تساعد في صياغة الدساتير ونشر القوانين الدستورية، وتعزيز الثقافة الحقوقية على المستوى الدولي.
وتركز الندوة التي تستمر ليومين على مواضيع تشمل الرقابة الدستورية، وتعزيز سيادة القانون، وحماية الحقوق الدستورية، واستعراض التجارب الدولية لتطوير نظام الرقابة الدستورية في المغرب، وتطبيق الفصل 133 من الدستور بشكل فعال وعادل.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك