ديكريبتاج / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا المغرب
بعد تحذيرات متزايدة من مؤسسات دستورية حول التبعات السلبية لسيطرة الوسطاء على معاملات أسواق الجملة للخضر والفواكه، أعلنت وزارة الداخلية عن خطة استراتيجية لمحاربة هذه الظاهرة، والتي يُنظر إليها كعائق رئيسي لرفاهية المنتجين وارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين على ضرورة التحول نحو نموذج جديد لأسواق الجملة "عصري وشَفاف" يقطع بشكل كامل مع النظام الحالي. وتساءل الوزير: "هل ما زلنا بحاجة إلى الوسطاء في هذه الأسواق؟ أعتقد أننا تجاوزنا هذه المرحلة. الهدف اليوم هو توفير سوق للجملة بكل منطقة تُدار بطريقة عصرية، دون تدخلات أو مضاربات، وتُجرى فيها عملية البيع بطريقة شفافة. بهذه الطريقة يمكننا خفض الأسعار، وحماية المستهلك والمنتج والمنظومة ككل".
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أصدر تقريرا يدعو إلى إجراءات تحد من تضخم الوسطاء، معتبرا أن وجودهم يزيد من المضاربة ويُعطل سيرورة توزيع المنتجات الفلاحية.
وتُشير المعطيات إلى وجود 30 سوقا للجملة مهيكلة، بالإضافة إلى 8 أسواق غير مهيكلة، بينما تصل مداخيل هذه الأسواق سنويا إلى 400 مليون درهم، ورقم معاملاتها إلى 7 مليارات درهم.
وَضعت وزارة الداخلية رؤية مشتركة مع وزارتي الفلاحة والصناعة والتجارة لإحداث 12 سوقا للجملة من الجيل الجديد "تتوفر على جميع التجهيزات والخدمات الضرورية وتعتمد نظام اشتغال وتدبيرٍ عصري".
وتُجري حاليا أشغال بناء سوق للجملة من الجيل الجديد في الرباط، والتي من المتوقع افتتاحها نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.
وبخصوص الأسواق الأسبوعية، أشار الوزير إلى وجود اختلالات تَحُول دون تحقيق أهدافها، وذلك بسبب "تقادم البنية التحتية، وهيمنة الوسطاء، وضعف المهنية، وغياب مخطط للتنظيم والعرض".
وَضعت وزارة الداخلية، بشراكة مع القطاعات المعنية، برنامجا وطنيا لتنظيم الأسواق الأسبوعية، وتشمل خطة العمل إعادة تأهيلها، وتحسين ظروف العرض، وتعزيز فرص الشغل، بتكلفة إجمالية تقدر بمليار درهم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك