أنتلجنسيا المغرب:أبو جاسر
شرعت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين 10 فبراير 2025، في مناقشة ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، بعدما رفضت ملتمس هيئة الدفاع بتأجيل النظر في القضية.
وعللت المحكمة قرارها بكون الملف تأخر لعدة جلسات، معتبرة أنه جاهز للمناقشة، رغم تقديم الدفاع لوثائق تثبت تواجد المعني بالأمر خارج البلاد بغرض العلاج، وتأكيده على استعداده للمثول أمام المحكمة بعد شهرين.
وخلال الجلسة، قدمت هيئة الدفاع مرافعاتها بخصوص الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، مما دفع ممثل النيابة العامة إلى طلب مهلة للرد عليها، ليتم تأجيل النظر في الملف إلى 17 فبراير 2025.
ركزت الدفوع الشكلية المقدمة من قبل هيئة الدفاع على عدم تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم، المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي، حيث كان من الواجب، وفقاً للدفاع، متابعة المعني بالأمر وفق قانون الصحافة والنشر بدل القانون الجنائي، نظراً لأن الأول ينص فقط على عقوبات مالية دون عقوبات حبسية، على عكس الفصول المعتمدة في المتابعة.
كما أثارت هيئة الدفاع مسألة خرق المادة 99 من قانون الصحافة والنشر والمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، مؤكدة أن الأفعال المنسوبة لموكلها تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يستوجب تطبيق قانون الصحافة والنشر الذي يفرض تقديم شكاية مباشرة من الجهات المتضررة كشرط للمتابعة، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الهيئة إلى انتهاكات قانونية أخرى، منها خرق المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على ضرورة إشعار عائلة الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية فور اتخاذ القرار، إلى جانب خرق الفصل 23 من الدستور والمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، التي توجب إبلاغ الموقوف بحقه في التزام الصمت، ودواعي اعتقاله، وحقه في الاستعانة بمحامٍ، فضلاً عن إمكانية الاتصال بأقاربه.
كما طالبت هيئة الدفاع بتمكينها من التقرير الفني المنجز على الهاتف المحجوز للمتهم، مشيرة إلى أن عدم احترام هذه الضمانات القانونية يستوجب بطلان المحضر والإجراءات المرتبطة بالبحث والتحري والتوقيف، وفقاً لما تنص عليه المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية، التي تقضي ببطلان أي إجراء لم يتم وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك