تنازل مفاجئ للخادمة كنزة عن متابعة مشغلتها وزوجها..تفاصيل جلسة المحكمة

أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي

في تطور غير متوقع، تنازلت الخادمة كنزة عن متابعة مشغلتها وزوجها، المتهمين بتعنيفها، وذلك خلال جلسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الأربعاء 8 يناير 2025. 

تفاصيل الجلسة:

تقديم التنازل: خلال الجلسة، قدم دفاع المشغلة وثيقة تنازل من كنزة عن متابعة المتهمين وعن مطالبها المدنية، مما أثار استغراب الحضور. 

مرافعات الدفاع: حاول محامي الدفاع دحض اتهامات الاحتجاز والاعتداء، مشيرًا إلى تناقضات في تصريحات كنزة والشهود، ومشككًا في صحة التقرير الطبي المقدم. كما نفى واقعة الاحتجاز، مستدلاً بصور وفيديوهات تظهر المشتكية برفقة العائلة خارج المنزل. 

غياب المشتكية: لوحظ غياب كنزة وعائلتها ودفاعها عن الجلسة، حيث حضر المتهمان عن بُعد عبر تقنية الفيديو. 

قرارات المحكمة:

حجز الملف للمداولة: بعد الاستماع إلى المرافعات والكلمة الأخيرة للمتهمين، قررت المحكمة حجز الملف للمداولة وتحديد جلسة النطق بالحكم الاستئنافي يوم الأربعاء 15 يناير 2025. 

خلفية القضية:

الأحكام الابتدائية: كانت المحكمة الابتدائية ببنسليمان قد أصدرت أحكامًا بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 90 ألف درهم ضد المشغلة، وسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم ضد زوجها، بتهم تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح وانتحال صفة ينظمها القانون. 

ردود الفعل:

استغراب واستنكار: أثار تنازل كنزة عن متابعة المتهمين استغرابًا واسعًا، حيث اعتبر البعض أن هذا التنازل قد يكون نتيجة لضغوط أو إغراءات مالية، مما يطرح تساؤلات حول حماية حقوق العاملات المنزليات وضمان عدم تعرضهن للضغط أو التهديد. 

تأثير التنازل على سير القضية:

استمرار المتابعة الجنائية: على الرغم من التنازل عن المطالب المدنية، فإن المتابعة الجنائية للمتهمين قد تستمر، حيث يعود القرار النهائي للمحكمة بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة.

ختاما، فهذه القضية تُسلط الضوء على التحديات التي تواجهها العاملات المنزليات في المغرب، وتؤكد الحاجة إلى تعزيز الوعي بحقوقهن وضمان حمايتهن من أي انتهاكات أو ضغوط قد يتعرضن لها.