حكومة أخنوش.. هل من إجراءات لمواجهة الغلاء وحماية المستهلك أم فقط الشعارات.

أنتلجنسيا المغرب / أبو ملاك

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تسعى حكومة أخنوش إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المواطنين من الغلاء والسلع المغشوشة، حيث يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، تعد هذه الفترة حساسة، إذ يزداد الطلب على المواد الغذائية الأساسية، مما يستدعي تدخلات فورية لضمان استقرار الأسعار.

في إطار هذه الجهود، أعلنت الحكومة عن خطة شاملة تتضمن مراقبة الأسواق وتعزيز الرقابة على جودة السلع المعروضة، يتضمن ذلك تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية للكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين. كما تتطلع الحكومة إلى تحسين جودة المنتجات الغذائية وضمان توفرها بأسعار مناسبة.

علاوة على ذلك، تم التأكيد على أهمية توفير الدعم للفئات الهشة عبر برامج الدعم الاجتماعي، حيث تسعى الحكومة إلى توجيه مساعدات مالية وعينية لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود على مواجهة الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان، ومن المتوقع أن تشمل هذه البرامج توزيع قفف غذائية تحتوي على المواد الأساسية بأسعار مخفضة، بهدف التخفيف من حدة الغلاء.

رغم هذه الإجراءات المعلنة، يبقى التساؤل قائمًا: هل ستتحول هذه الخطوات إلى واقع ملموس، أم ستظل مجرد شعارات تروج لها الحكومة؟ يشير الكثير من المتتبعين إلى ضرورة وجود آليات واضحة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، إضافة إلى شفافية في التقييم ومراقبة الأسعار في السوق.

في النهاية، يتطلع المواطنون إلى رؤية نتائج حقيقية لهذه التدابير مع دخول شهر رمضان، حيث تأمل الأسر المغربية في أن تتكلل الجهود الحكومية بالنجاح، مما يضمن لهم قضاء شهر رمضان في أجواء من الطمأنينة والراحة، بعيدًا عن ضغوطات الغلاء.