أنتلجنسيا المغرب / حمان ميقاتي
أثار قرار السلطات الولائية إغلاق محل السمك الخاص بالشاب
المراكشي عبدالإله وسبعة آخرين موجة من الجدل، خاصة بعد تصريحات رسمية تؤكد أن الإغلاق
جاء بسبب مخالفات قانونية، غير أن جهات حقوقية وبرلمانية ترى في الأمر استهدافًا
لمن يفضحون المضاربات وغلاء أسعار السمك، بدل فتح تحقيق في الأسباب الحقيقية
لارتفاع الأسعار.
في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن
فيدرالية اليسار، سؤالًا كتابيًا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية
والمياه والغابات، منتقدة ما وصفته بـ"تصفية الحسابات ضد فاضحي الفساد"،
بدل اتخاذ إجراءات ضد الوسطاء والمضاربين الذين يساهمون في ارتفاع أسعار السمك إلى
مستويات غير مسبوقة، ما يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وتطالب الأصوات المنتقدة
السلطات بالكشف عن تفاصيل هذه الإغلاقات، وإجراء تحقيق شفاف حول شبهات الاحتكار
والمضاربة في قطاع السمك، فبينما تؤكد الجهات الرسمية أن القرار قانوني، يرى
المتابعون أن القضية أكبر من مجرد مخالفات إدارية، بل تمس صلب معركة محاربة الفساد
في الأسواق المغربية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك