مرسوم جديد لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

أنتلجنسيا المغرب

تم نشر مرسوم رقم 2.22.1075 في الجريدة الرسمية، يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، تعزيزًا للحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة وطبقًا للقانون الإطار رقم 97.13 الخاص بحماية حقوقهم والنهوض بها.

يهدف هذا المرسوم إلى توفير إطار تنظيمي يضمن حصول الأشخاص في وضعية إعاقة على الامتيازات والحقوق التي يكفلها لهم القانون، وذلك من خلال تبني بطاقة رسمية تمنح عبر مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم القدرات والمشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط.

ومن أبرز مضامين المرسوم:

- تحديد معايير تقييم الإعاقة** بناءً على قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

- إطلاق منصة إلكترونية لتقديم الطلبات ومعالجتها**، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية.

- تشكيل لجان إقليمية لتقييم الإعاقة** تضم ممثلين عن الوزارات المعنية.

- مدة صلاحية البطاقة**، وهي سبع سنوات مع إمكانية التجديد.

وتؤكد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على التزامها بمواصلة الجهود لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي تسهم في إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

كما ينص المرسوم على تمكين السلطة الحكومية المعنية من منح بطاقة "شخص في وضعية إعاقة" وفقًا لأحكام المادة 23 من القانون الإطار رقم 97.13.

تحدد المعايير الطبية والاجتماعية لتقييم الإعاقة بناءً على قرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، مما يُعد تقدمًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب.