أنتلجنسيا المغرب
أعربت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن استنكارها لما وصفته بتزوير الحكومة لنسب المشاركة في الإضراب العام، الذي نظمته خمس نقابات بالقطاعين العام والخاص، يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
الإضراب جاء رفضاً لمقتضيات مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وأكدت النقابة أن نسبة المشاركة بلغت 84.9%.
في بيان للمجلس الوطني للنقابة، تم اعتبار النسب التي أعلنتها الحكومة "مزيفة"، مع انتقادها لعدم انكباب الحكومة على الأسباب الموضوعية ودواعي هذا الاحتجاج العمالي الناجح وتحمل مسؤوليتها في الاحتقان الاجتماعي.
وأوضحت النقابة أن احتساب نسبة المشاركة في الإضراب يتم حسب القطاعات التي يوجد فيها تنظيم نقابي كما هو معمول به في جميع الدول.
وأشارت إلى أن أكثر من 200 ألف موظف من أصل 571 ألف ممنوعون من ممارسة الحق النقابي والإضراب، أي ما يعادل حوالي 35% من الموظفين.
كما أضاف البيان أن أكثر من 61% من الأجراء بالقطاع الخاص يشتغلون في مقاولات جد صغرى وفي القطاع غير المهيكل، وهم محرومون من أبسط الحقوق ومن حق التنظيم النقابي والإضراب، وبالتالي يجب عدم احتساب أعدادهم في نسبة المشاركة في الإضراب.
وأكدت النقابة أن نسبة المشاركة في إضراب 5 و6 فبراير بلغت 84.9%، مما نتج عنه شلل تام في القطاعات العمومية وشبه العمومية والإنتاجية والخدماتية والفلاحية على مستوى التراب الوطني. حيث شهد قطاع التعليم، الثانويات، المدارس، المعاهد العليا، الأحياء الجامعية ومراكز التكوين شللاً تاماً.
وتوقفت الدراسة والعمل بشكل كلي في 431 مؤسسة تكوينية وكذلك الإدارات التابعة للتكوين المهني، والمستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات باستثناء المستعجلات وأقسام الإنعاش، بالإضافة إلى قطاع المالية ومديريات الضرائب.
وشلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية، في المدن والقرى والمداشر، بالرغم من الاستفزازات والتضييقات من قبل رؤساء الجماعات المنتمين للأغلبية الحكومية وضغوطات السلطات العمومية.
كما أشار البيان إلى توقف الحركة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة، حيث توقفت الحركة في جميع مرافق الموانئ، الضمان الاجتماعي، شركات تصنيع السيارات، مؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، وكالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير، المكتب الوطني للكهرباء، البريد والاتصالات، البترول والغاز، المصارف والبنوك، المحافظة العقارية، وصناعات النسيج والجلد، الكيماويات، البناء والإسمنت، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط والمعادن، صناعة الأدوية، الحديد، التصبير، والمطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية، الملاحة البحرية، والمطاحن.
وتابعت النقابة في بيانها أنها أوصت بالتعبير عن المشاركة في الإضراب العام الوطني بحمل الشارة مع مواصلة العمل في بعض القطاعات، مؤكدة مشاركة المستخدمين والأطر في مجموعة الخطوط الملكية المغربية وفروعها وفي المطارات، والمؤسسات السياحية والفنادق والمطاعم، والنقل عبر السكك الحديدية والنقل البري والحضري، وقطاعات أخرى.
وحملت النقابة الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية وتأجيج الاحتقان الاجتماعي، نددت بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي والتعنت في عدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة لعموم الموظفين والأجراء.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك