عاصفة حقوقية تضرب الحكومة.. الجمعية المغربية تفتح النار على التمييز العنصري

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا

توصلت " أنتلجنسيا" بنسخة من المراسلة التي وجهت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" وهي رسائل نارية إلى المسؤولين الحكوميين، تطالبهم بضرورة الالتزام بالتعهدات الأممية في مجال حقوق الإنسان ووضع حد للتمييز العنصري الذي ما زال متفشياً في القوانين والممارسات.

الجمعية دقت ناقوس الخطر، منددة بالسياسات التمييزية التي تكرس التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية وتهمش فئات واسعة من المجتمع، متهمة السلطات بتزييف الواقع عبر خطابات لا تعكس الممارسات الفعلية على الأرض.

في رسائلها الموجهة إلى رئيس الحكومة ورؤساء المؤسسات الدستورية، شددت الجمعية على أن المغرب مطالب بتنفيذ التوصيات الأممية المتعلقة بمناهضة التمييز العنصري، منتقدة القوانين التي تخدم فئة ضيقة من أصحاب النفوذ والمال على حساب الحقوق الأساسية للمواطنين.

كما استنكرت سياسات القمع والاعتقالات التعسفية التي تواجه بها الاحتجاجات السلمية، مؤكدة أن هذه الممارسات تتناقض مع التزامات البلاد الدولية.

وسلطت الجمعية الضوء على عدة ملفات ساخنة، أبرزها عمليات هدم المنازل وتشريد العائلات تحت ذريعة التنمية، معتبرة ذلك تمييزاً ممنهجاً يخدم أجندات اقتصادية على حساب الفئات الهشة. كما نددت بتهجير السكان الأصليين وسلب أراضيهم بقرارات مستوحاة من قوانين استعمارية تُفوت هذه الأراضي للعائلات النافذة والمستثمرين الأجانب، في ضرب صارخ لحقوق المواطنين.

من جهة أخرى، استنكرت الجمعية التمييز المستمر ضد الأمازيغ، مشيرة إلى عدم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية رغم الالتزامات الدستورية، بالإضافة إلى الإقصاء الممنهج لهذه الثقافة في المناهج التعليمية ووسائل الإعلام.

وطالبت الحكومة بالرد على توصيات الأمم المتحدة التي منحت المغرب مهلة سنة لاتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الملف.

كما سلطت الضوء على وضعية المرأة، مؤكدة أن التمييز ضدها ما زال مستشرياً في القوانين والممارسات، رغم محاولات التجميل الإعلامي. واتهمت السلطات باستخدام قضايا المرأة في تصفية الحسابات السياسية، بدل العمل على تمكينها الفعلي وضمان حقوقها المتساوية.

وفي سياق آخر، هاجمت الجمعية مشروع قانون الإضراب، معتبرة أنه وسيلة جديدة لتركيع الطبقة العاملة وتجريدها من أدواتها النضالية، مما يرسخ الأشكال الحديثة للاستعباد الاقتصادي ويمنح أرباب العمل سيطرة مطلقة على العمال.

التمييز في توزيع الثروة والخدمات الاجتماعية كان أيضاً محط انتقاد لاذع، حيث أكدت الجمعية أن الفوارق المجالية والاجتماعية تعكس غياب العدالة في توزيع الموارد، مع استمرار هيمنة لوبيات الريع على الاقتصاد، ما يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وفي سياق حديثها عن انتهاكات حقوق الإنسان، نددت الجمعية بعمليات الترحيل القسري للمرضى النفسيين والعقليين، الذين يتم نقلهم إلى مناطق مجهولة في ظروف لا إنسانية، في غياب أي استراتيجية وطنية لحمايتهم وضمان حقهم في العلاج.

وطالبت الجمعية في مراسلاتها بمطالبة الحكومة بتنفيذ التزاماتها الدولية، والقطع مع الخطابات التجميلية التي لا تعكس الواقع، داعية إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي، ووقف القمع والتضييق على الحريات.

 وأكدت أن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، داعية المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم قبل فوات الأوان.