الزيادة في مداخيل الضرائب بالمغرب..هل هو نجاح مالي أم ضغط على المواطنين؟

تقارير / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1:أبو جاسر سجلت المداخيل الضريبية في المغرب ارتفاعاً بنسبة 11.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024، ما يعادل حوالي 195 مليار درهم، وفقاً لتقرير حديث أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية. هذا الأداء المالي اللافت يعكس تحسناً في التحصيل الضريبي وانتعاش بعض الأنشطة الاقتصادية، لكن هل هذه الزيادة تمثل نجاحاً في السياسة المالية للدولة؟ أم أنها تُلقي بعبء إضافي على المواطنين والشركات؟ تفاصيل الزيادة وأسبابها تشمل الإيرادات الضريبية أنواعاً مختلفة من الضرائب التي ساهمت في هذا الارتفاع الملحوظ:

الضريبة على الشركات ارتفعت بفضل نمو أرباح بعض القطاعات الكبرى مثل الطاقة والعقار.
الضريبة على الدخل شهدت زيادة قدرها 4.3 مليار درهم، ما يعكس انتعاش الأجور والأرباح العقارية.
الضريبة على القيمة المضافة سجلت زيادة ملحوظة بمقدار 6.7 مليار درهم نتيجة ارتفاع الاستهلاك المحلي ونمو الواردات.
كما ارتفعت الضرائب الداخلية على الاستهلاك، لا سيما على المنتجات الطاقية والتبغ، مما يعكس الزيادة في الطلب المحلي والاستهلاك المتزايد

هل تعكس هذه الزيادة نجاحاً مالياً؟

الحكومة المغربية تنظر إلى هذا الأداء كإشارة إيجابية تعكس انتعاش الاقتصاد بعد التباطؤ الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية. ويُعزى هذا الانتعاش إلى السياسات الحكومية الجديدة في التحصيل الضريبي وتحسين كفاءة المراقبة المالية، كما يُظهر هذا النمو قدرة المغرب على تعبئة موارده الداخلية وتجنب الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. لكن بعض الاقتصاديين يشيرون إلى أن هذه الزيادة قد تكون ذات طابع مؤقت، مرتبطة بانتعاش قصير الأمد في بعض القطاعات، لا سيما في ظل استمرار التوترات التضخمية وارتفاع الأسعار.

ضغوط على المواطنين والشركات

في المقابل، أثارت هذه الزيادة الضريبية مخاوف لدى الأسر والشركات، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة. فقد شهدت أسعار المواد الأساسية والطاقة زيادات ملموسة، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للعديد من المواطنين. كما أن الضرائب على الشركات، رغم مساهمتها في تعزيز مداخيل الدولة، تمثل عبئاً على المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي ما زالت تعاني من تبعات جائحة كورونا ومن ارتفاع التكاليف التشغيلية. بعض الخبراء يحذرون من أن الضريبة على الاستهلاك، مثل الرسوم المفروضة على المنتجات الطاقية، قد تزيد من الأعباء على الطبقات الهشة، مما قد يؤدي إلى تفاقم التفاوت الاجتماعي وارتفاع معدلات الفقر تحديات التوازن بين التحصيل والعدالة الاجتماعية في ظل هذا الأداء الضريبي القوي، تجد الحكومة نفسها أمام تحدي الموازنة بين زيادة الإيرادات وتحقيق العدالة الاجتماعية. فبينما تسعى لتعزيز الموارد المالية الضرورية لتمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية، يجب أن تراعي عدم إرهاق المواطنين والشركات بضرائب إضافية، خاصة في ظل التضخم الحالي. وتبقى التساؤلات قائمة حول كيفية توظيف هذه المداخيل: هل سيتم استثمارها في تحسين الخدمات الاجتماعية؟ وهل ستساهم في دعم الفئات المتضررة؟ أم أن الأعباء ستستمر في الضغط على الفئات المتوسطة والضعيفة؟ ختاما، ومن وجهة نظرنا، يمكن اعتبار الزيادة في المداخيل الضريبية بالمغرب بمثابة نجاح مالي يعكس انتعاش الاقتصاد وتحسن إدارة المالية العامة. ومع ذلك، فإن هذا النجاح يطرح تساؤلات حول كلفة هذه الإيرادات على الأفراد والمقاولات. ففي المرحلة المقبلة، سيكون من الضروري على الحكومة العمل على تحقيق التوازن بين تعزيز الموارد المالية وتخفيف العبء الضريبي على المواطنين، لضمان استدامة هذا النجاح وتعزيز السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في آنٍ واحد.