مغربنا1-maghribona1:الرباط قدم الفريق الحركي بمجلس النواب، يوم الإثنين 27 نونبر الجاري، تعقيبه على السؤال المتعلق بالسياسة العامة، حول التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الاصلاحات، أمام الحكومة ورئيسها. وهذا النص الكامل لعناصر التعقيب: السيد رئيس الحكومة المحترم
- أتدخل باسم الفريق الحركي، تعقيبا وتفاعلا مع العرض الذي تقدمتم به أمام مجلسنا الموقر.
- وغني عن البيان، أن ورش إصلاح المنظومة الصحية، يعتبر من صميم التوجيهات الملكية السامية التي وضعت خارطة الطريق لهذا الإصلاح، في علاقته مع ورش الحماية الاجتماعية.
- بكل تأكيد، فإن ما ننشده من خلال هذا المسار الإصلاحي، هو توطيد ما تحقق من مكتسبات، واستشراف آفاق واعدة في المجال الصحي، دون اللجوء في كل مرة إلى إعادة التشخيص وإصلاح الإصلاح.
- وهنا يجب التأكيد بأن الدولة الاجتماعية تعتبرالصحة الجيدة والتعليم النافع والشغل المجدي والسكن اللائق من أهم مداخلها ومرتكزاتها، على اعتبار أن قطاعي التعليم والصحة ليسا فقط قطاعين اجتماعيين بل هما قطاعان انتاجيان، بحكم أنهما يشكلان جوهر الاستثمار في الإنسان الذي هو صانع وهدف كل تنمية مستدامة.
- نعتبر هذه المناسبة سانحة، لاطلاعنا ومن خلالنا الرأي العام الوطني عما أعدته الحكومة لنزع فتيل الاحتقان،الذي يعرفه حقل التعليم بسبب تداعيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، لوضع حد لهدر الزمن المدرسي، وبالتالي عودة الأساتذة إلى عملهم، وعودة التلاميذ إلى أقسامهم.
- وهي مناسبة كذلكنغتنمها لنشكر ونثمن جهود الأطر الطبية والصحية والإدارية إلى جانب باقي القوى الحية من سلطات محلية ومجتمع مدني ومتطوعين،والتي انخرطت بشكل فعلي وتضامني خلال جائحة كوفيد، وأيضا منذ اللحظات الأولى التي أعقبت زلزال الحوز، بكثير من التفاني ونكران الذات، من أجل تقديم يد العون والتخفيف من وطأة الفاجعة على السكان المتضررين.
- كما لا يمكننا أن ننكر المجهود التشريعي الذي قامت به الوزارة الوصية من خلال القوانين التي صادق عليها البرلمان،ونخص بالذكر القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية و القانون07.22 المتعلق بالهيئة العليا للصحة، والقانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والقانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، والقانون رقم 10.22 المتعلق بالوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية، و القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم و مشتقاته، وهنا نطالب بالإسراع في التنزيل وتفعيل هذه النصوص.
- قطاع الصحة رغم ما بذل فيه من مجهودات،فإنه لازال مطبوعا بالهشاشة سواء على المستوى البنيوي أو المستوى المجالي.
- فالمنظومة الصحية تعاني اليوم من مواطن الضعف، بما في ذلك نقص الموارد البشرية واللوجستيكية، وضعف عرض خدمات الرعاية الصحية، وتردي المستشفيات العمومية، وتقادم البنيات التحتية الاستشفائية، كما أن الخدمة العمومية الصحية غير جذابة وتقتضي مجهودات جبارة تساهم في تحسين جودة الخدمات.
- كما نسجل أيضا نقائص في تدبير المستشفيات العمومية، وغياب كفاءات في هذا المجال، مما جعل المغرب يحتل المرتبة 76 دوليا في مؤشر نجاعة المنظومةالصحية)أي نسبة التغطية لم تتجاوز 60% والميزانية 5،8% من الناتج الداخلي الخام (ناهيكعن بعض الممارسات التي تتطلب التخليق والحكامة الجيدة والمراقبة الفعالة.
- إن التوزيع غير العادل للأطر الطبية وشبه الطبية على جهات المملكة، يؤثر على نوعية وجودة الخدمات الصحية وعلى ولوج المواطن للرعاية الصحية.
- كما أن هجرة المئات من الأطباء سنويا نحو البلدان الأوروبية على وجه الخصوص، أدى إلى نقص حاد في الأطر الطبية في المغرب، إذ تصل حاجة البلاد حاليا إلى 32 ألف طبيب إضافي.
- وهذا يسائلناجميعا عن ملف ترك الأطباء للخدمة العمومية والهجرة الى الخارج، والذي يكبد بلادنا خسائر فادحة، حيث أن الظروف المادية والمهنية والاجتماعية لعمل الأطباء والممرضين والاطر التقنية والإدارية،جعل اليوم ثلث المتخرجين يهاجرون خارج أرض الوطن ؟
- نعتبر بأن حل إشكالية الموارد البشرية رهين بمراجعة جذرية لمنظومة التكوين ومعاييره، والاستثمار في مؤسسات كليات الطب، بما يحقق العدالة المجالية عبر كلية للطب في كل جهة، وتوسيع قاعدة التكوين بدل تصدير الكفاءات نحو الخارج.
- نؤكد على ضرورة الرفع من هذه الموارد البشرية، من خلال عملية توظيف الأطباء على المستوى الجهوي عبر إحداث مناصب تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المحلية، (حسب تقرير النموذج التنموي) وتوظيف العدد الكافي من الأطر الطبية والصحية، لسد الخصاص الكبير الذي تعاني منه منظومتنا الصحية، وإضفاء الحكامة على ميزانية الصحة، لتكون في مستوى التحديات المطروحة، بغية تحقيق صحة عمومية ذات جودة عالية وتغطية صحية موحدة للجميع، وتحقيق العدالة المجالية بتقريب الصحة من كل المواطنين.
- وبخصوص طب المستعجلات،حضرات السيدات والسادة،فإنه يعاني من العديد من نقاط الضعف، سواء على المستوى الهندسي أو الهيكلي أو التنظيمي، وكذلك على مستوى الموارد البشرية المؤهلة، وهنا ندعوإلى ضرورة تطوير مجال طب المستعجلات، معتبرين بأنه شرط أساسي من شروط النهوض بالمنظومة الصحية.
- نستحضر أيضا دور البعد الوقائي من الأمراض،لاسيما بعد التنامي المتزايد للأمراض المزمنة سنة بعد سنة، الأمر الذي يحتم العمل على سن سياسة عمومية من شأنها التوعية والوقاية والتحسيس بخطورة الأمراض المزمنة والمعدية، فضلا عن التعريف ببعض الأمراض النادرة والتي تكلف أموالا باهظة لعلاجها، دون أن ننسى الخصاص الذي يعرفه الطب النفسي على مستوى الموارد البشرية والبنى التحتية.
- علاوة على ما تقدم فإن إشكالية التأخر في المواعيد الطبية بالمنشآت الصحية بصفة عامة، أمر يضاعف من معاناة المرضى خاصة المصابين بأمراض مزمنة أوخطيرة كالسرطان لاسيما الوافدين من مناطق نائية على وجه الخصوص.
- فيما يخص الأدوية نسجل غياب سياسة دوائية فعالة في هذا المجال،وبالتالي، فإننا نطالبكم التعجيل بمراجعة أسعار الأدوية تنزيلا لالتزامات الدولة الواردة في العقد البرنامج 2013▪︎2023 لدعمالصناعةالدوائيةالموقعةأمامجلالةالملكنصرهالله،وتنفيذاللتوصياتالواردة في تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار الأدوية.
- مشددين على ضرورة إعادة النظر في مسألة تضريب الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة المرتفعة الثمن كمرض السرطان.
- مع إحداث منظومة وطنية متكاملة لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية ومختلف المواد الصحية والمستلزمات الطبية، هذا الأخيريعرف بدوره فوضىومضاربات ربحية وممارسات لاأخلاقية، علاوة على انتشار ظاهرة بيعها في المنصات والمواقع الالكترونية، حيثيتعين معها التفكير في تقنين هذه الظاهرة ومراقبتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
- بالإضافة الى دعم صناعة الأدوية والنهوض بالبحث العلمي والطبي والتطوير، وتشجيع المنافسة في هذا المجال، بما يضمن الاستقلالية والسيادة الصحية لبلادنا، وفي هذا الإطار نقترح الرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي التي ظلت تراوح مكانها لسنوات، إذ لا تتعدى 0,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
- الحكومة مطالبة بتعزيز هذه المجهودات على مستوى البنيات الطبية المتطورة بإرساء شبكة تجهيزات صحية كافية ومتكاملة بمواردها البشرية الطبية والتمريضية وأجهزتها، لأنه لا يمكن تقديم خدمات صحية ملائمة إلا في ظروف موازية ومناسبة، مع إيلاء أهمية خاصة ومتجددة للفئات الهشة خاصة الأم والطفل، والصحة الإنجابية والجنسية، وللأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والمهاجرين واللاجئين.
- كما أنها مطالبة بتوضيح كيف ستتعامل معالمناطق القروية والجبليةعبر ما يسمى بالطب عن بعد الذي يبقى نظريا، في وسطلازال يفتقر إلى أبسط البنيات التحتية، وبالأحرى أن يتوفر عل سبل الولوج إلى المغرب الرقمي؟ وهنا نتساءل أين الطبيب الموعود في كل أسرة في وقت نتطلع فيه إلى طبيب لكل قبيلة على الأقل إذا لم نقول في كل إقليم؟
- فيما يخص التغطية الصحية الاجبارية نسجل في الفريق الحركي العديد من الإشكاليات والمعيقات، نستعرضها بداية من ضعف سياسة التواصل والتحسيس لدى الحكومة، وعجزها عن شرح برامجها وإقناع المستفيدينبالانخراط.
- إن ربط التغطية الصحية بالأداء على مستوى) القطاع غير المهيكل( يشكل خطرا على استدامة و ديمومة الرعاية الصحية ، ولنا خير مثال في مشروع القانون رقم 41.23 الذي صادقت عليه الحكومة، والمتعلق بإلغاء الاشتراكات و الزيادات و مصاريف المتابعات و الغرامات الواجبة على فئات المهنين و المستقلين والأشخاص غير الاجراء .
- ومن هذا المنطلق فالحكومة مدعوة الى إيجاد حلول مبتكرة لضمان تمويل هذا المشروع، وكذا تطوير وتأهيل عرض العلاجات، وإعادة النظر في نظام التعريفة المرجعية التي على أساسها يتم تعويض المريض في المصحات الخاصة،لأن ضعف التعريفة المرجعية التي يتحملها المريض حتى )50 في المئة(تعد نوعا من الغرامة و التي تجعله ينفر من الانخراط في الصندوق، كما أنها مطالبةبإصلاح الصناديق التي أكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 في ملاحظاته أن هناك تباطؤا في اعتماد بعض النصوص أو التعديلات، خصوصا تعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛ فضلا عن مراجعة حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص تدبير مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك